قال الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن وفاة محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، جاءت بعد تعرضه للتعذيب والسحل، وليس نتيجة اصطدامه بسيارة مسرعة، مؤكدا أن الإصابة كانت بضربة في منطقة الخلف من الجمجمة بجسم صلب، لافتا إلى أنه زار «الجندي» في المستشفى، ووقع الكشف الطبي عليه.
وأكد «فودة» خلال ندوة «الطب الشرعي في مصر بين الواقع والمأمول»، في دار الحكمة، الأحد، أن الدكتور إحسان جورج كميل، كبير الأطباء الشرعيين، باق في منصبه، ولم يُقل كما تردد مؤخرا، وهو في إجازة لمدة 3 أشهر، لتلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن تعيين الدكتور ماجدة القرضاوى، للقيام بأعماله لحين عودته، موضحا أن «كميل» لا يستطيع أحد أن يقيله أو يفصله.
وفي سياق متصل، طالب «فودة» بإنشاء 5 أقسام جديدة لتطوير مصلحة الطب الشرعي، منها «الأسنان»، و«النفسى»، و«الحشرى»، وذلك لضمان إصدار تقارير شرعية عالية الدقة، وطالب الدكتور ماهر محمد طه، مدير إدارة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة، بفصل مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل، مؤكدا أن استباق المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الحديث عن تقرير محمد الجندي شوه صورة الأطباء الشرعيين في المجتمع، كما أن الأطباء الشرعيين يتعرضون لضغوط سياسية وأمنية كبيرة، بسبب تبعية المصلحة لوزارة العدل، مطالبا بالاستقلال، والانفصال عنها لضمان حيادية التقارير.
وأكد «طه» أن أسباب تضارب تقرير الطب الشرعي في سبب وفاة الشهيد محمد الجندي ترجع إلى عدة عوامل منها عدم وجود أجهزة حديثة للتشريح، وأن أجهزة المصلحة ما زالت بدائية، ويستخدم فيها حتى الآن «منشار» النجارة لتشريح الجمجمة، ما يؤدى إلى تهتك الجمجمة ومنطقة المخ، كما أن المصلحة تخلو من جهاز أشعة صوتية للكشف عن فحص الكدمات الداخلية بالجسد.