وقفة أمام «هيئة البترول» احتجاجًا على إقالة رئيس «مصر للبترول» ونائب العمليات

واصلت أزمة السولار تداعياتها عقب إقالة نائب شؤون العمليات بالهيئة العامة للبترول، ورئيس شركة «مصر للبترول»، واندلعت موجة غضب شديدة داخل مقر الهيئة العامة للبترول بشارع فلسطين بالمعادي.

ونظم عدد من العاملين بالهيئة، وتحديدًا من إدارة نيابة العمليات التي كان يرأسها المهندس عمرو مصطفى «المقال»، وقفة احتجاجية على الرصيف المقابل للهيئة لرفض قرار الإقالة، والتضامن مع رئيسهم.

ووصل عدد من العاملين بشركة «مصر للبترول» أمام مقر «الهيئة»، في نفس التوقيت، للاعتراض على قرار إقالة رئيسهم المهندس نصر أبوالسعود، وتزامنت الوقفات الاحتجاجية على قرارات الإقالة مع توافد عدد من عمال شركة «إيفاكو» للتظاهر أمام الهيئة للتعيين في الشركة، وهو ما أدّى إلى وقوع اشتباكات بين الأطراف الثلاثة، وتدخل أمن الهيئة للفض بينهم، وبعد ساعات قليلة انسحب عمال «مصر للبترول» وعمال «إيفاكو» من أمام «الهيئة».

وأعرب العاملون بالهيئة عن استيائهم الشديد من صيغة القرار، معتبرين أن نائب رئيس الهيئة لشؤون العمليات تمت التضحية به ككبش فداء للأزمة الحالية، التي لا يتحمل مسؤوليتها.

وقال مصدر مقرب من نائب رئيس الهيئة الذي تمت إقالته، إن مصطفى طلب إعفاءه من وظيفته، بسبب الضغوط الشديدة التي كان يتعرض لها قبل صدور قرار إقالته.

فيما اكتفى المهندس عمرو مصطفى في اتصال به من «المصري اليوم»، بالتأكيد على أنه أدّى واجبه، وبذل كل جهده بما يرضي ضميره خلال فترة توليه منصبه، ورفض التعليق على قرار إقالته.

وأعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مليون لتر سولار إضافية لمحطات «وطنية»، التي يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة، فضلا عن الدفع بسيارات التموين المتحركة للعمل على المحاور الرئيسية لتخفيف الضغط عنها.

وكشف مسؤول بوزارة البترول لـ«المصري اليوم» أن المليون لتر من السولار تم توفيرها بنحو 750 ألف دولار، لإضافة ما يقرب من 900 طن للإنتاج اليومي، ورفعه إلى 37 ألف طن يوميا من السولار.

من جانبه أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة سابقا، ضرورة إشباع السوق من المنتج خلال الفترة المقبلة من خلال تخطي حاجز الـ40 ألف طن من المعروض اليومي لكي تهدأ الأسواق.

وأضاف أن الهيئة العامة مضطرة لضخ كميات إضافية تزيد على معدل الضخ الطبيعي بنسبة كبيرة لتشبيع الأسواق، نظرا لأنه ليس لديها رقم لاستهلاك السولار، وإنما لديها رقم مبيعات يتم تجميعه من شركات التوزيع، وبالتالي فهو ليس رقما فعليا للاستهلاك.

وتابع أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بإلغاء قرار رفع سعر المازوت، لأنه السبب الرئيسي وراء استمرار أزمة السولار، وأكد أن إعادة التوازن السعري بين المنتجات ضرورية لحل الأزمة.