حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من امتداد تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى البرتغال، وذكرت الصحيفة أن القلق «يتصاعد اليوم حول الأوضاع الاقتصادية في البرتغال» ومدى حاجة هذه الدولة لمساعدات من الاتحاد الأوروبى، «بينما تتجه المخاوف تلقائيا للدولة المجاورة للبرتغال وهى إسبانيا».
أخبار متعلقة
واعتبرت الصحيفة، في تقريرها الذي بثته الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن «غيوم الأزمة المالية العالمية تتجه الآن صوب سماء البرتغال لتتركز المخاوف على هذه الدولة الأوروبية». ورغم تطمينات الحكومة البرتغالية فإن الصحيفة الأمريكية لم تستبعد أن تصيب الأزمة المالية العالمية التى اندلعت منذ نحو عامين الاقتصاد البرتغالي.وكانت الأزمة المالية قد طالت اليونان فأيرلندا وتهدد الآن البرتغال ثم إسبانيا.
ذكرت الصحيفة أن محللين ماليين وخبراء اقتصاديين أكدوا أهمية تحرك دول الاتحاد الأوروبى بصورة جماعية لمواجهة التهديدات التى تصيب الدول الأعضاء وعدم ترك الدول التي هزتها الأزمة المالية، تواجه الموقف وحدها، وحذر الخبراء من استمرار سياسة «المساعدات بعد وقوع الأزمة بالفعل».
ولفتت «نيويورك تايمز» في تقريرها إلى أنه « أيا كان الوضع الذى ستنتهى به تداعيات الأزمة التى تتحرك صوب البرتغال وتهدد إسبانيا فإن هناك الآن حالة من عدم اليقين فى الأسواق المالية العالمية».
وكان البرلمان البرتغالى قد وافق على ميزانية التقشف التى اقترحتها الحكومة مؤخرا في إطار سعيها لتقليل العجز فى الموازنة ومن أبرز الإجراءات التقشفية التى تشملها الخطة رفع الضرائب وخفض أجور العاملين بالقطاع العام.
وفي سياق متصل، أنكرت الحكومة البرتغالية والمفوضية الأوروبية الجمعة، تقريرا إعلاميا حول تعرض البرتغال لضغوط من دول الاتحاد الأوروبى لقبول خطة إنقاذ عاجلة، إلا أن بعض المحللين يرجحون احتمال احتياج البرتغال لخطة كهذه فى المستقبل.
وكان عمال القطاعين العام والخاص في البرتغال قد بدأوا منذ الأربعاء إضرابا عن العمل احتجاجا على خطط التقشف التي تتبناها الحكومة. وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها نقابات العمال الرئيسية في البرتغال على تنظيم إضراب عام مشترك، وتؤكد النقابات أن الإضراب هدفه توجيه رسالة للحكومة بأن العمال لن يقبلوا المزيد من خطط ضغط الإنفاق.
