«أبو بركة»: التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات هي ما طلبته «الدستورية»

قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن التعديلات التي سيضعها مجلس الشورى على قانون الانتخابات هي التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية، منها النص الخاص بالتجنيد، والنص الخاص بصفة العمال والفلاحين.

وأضاف «أبو بركة» لـ«المصري اليوم» أنه سيتم إعادة النظر أيضًا في تعديل النص الخاص بوضع المرأة في النصف الأول من القوائم الانتخابية، متوقعًا أن تصدر الدستورية رأيها بالموافقة على القانون بمجرد إجراء التعديلات وفقًا لملاحظاتها.

وتابع أن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات ليس له علاقة بالقانون، ولا بالثوابت القضائية، حيث توجد به مخالفة صارخة للثوابت المعروفة قانونيًا وقضائيًا، وبه أخطاء جسيمة تصل إلى حد وجوب مخاصمة الهيئة القضائية.

وفي السياق ذاته، اجتمعت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة اجتماعًا استمر أكثر من أربع ساعات، ضم أكثر من 100 عضو باللجنة القانونية لطرح حلول قانونية للحكم القضائي الخاص بوقف إجراء الانتخابات.

وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية، إن بعض الأفراد قدموا طعونًا على الحكم بوقف إجراء الانتخابات، وهم ممثلون لأحزاب أخرى وليس لهم علاقة بالحرية والعدالة.

من جانبها، علمت «المصري اليوم» أن عددًا من المحامين المنتمين للإخوان تقدموا بصفة فردية بطعون على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، منهم القيادي حامد صديق.