دعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأحد، إلى ضرورة إلغاء قانون «القوة العسكرية» الذي سبق ووافق عليه الكونجرس الأمريكي بعد 3 أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، مانحًا بموجبه تفويضًا للرئيس الأمريكي باستخدام هذه القوة.
وقالت الصحيفة الأمريكية، في افتتاحيتها، إنه كانت هناك نية حسنة عندما أجيز القانون بغرض منح الرئيس الأمريكي، جورج دبليو بوش، السلطة لغزو أفغانستان، وتعقب عناصر تنظيم القاعدة، وحركة طالبان، التي كانت تحكم تلك البلاد آنذاك، وأوت وأعانت الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة.
وتابعت: «إلا أنه ومع مرور الوقت، يبدو أن (بوش) استخدم التفويض الممنوح له بموجب القانون كذريعة، لخطف مئات الأفراد، المذنبين والأبرياء على حد سواء، وإلقائهم في سجون سرية، حيث تعرض الكثيرون منهم إلى صنوف التعذيب».
وأشارت إلى أن «(بوش) استخدمه أيضًا لفتح معسكر للاعتقال في خليج (جوانتانامو)، وفي التنصت على الأمريكيين، دون أن يكلف نفسه عناء الحصول على أمر قضائي بذلك، فضلاً عن استخدامه لغزو العراق، وتحريف المعلومات المخابراتية لخلق صلة بين الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهجمات 11 سبتمبر».
وأوضحت الصحيفة أنه «على النقيض من (بوش)، لم يذهب الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، بعيدًا ليزعم أن الدستور يمنحه سلطة ذاتية لفعل كل ما فعله (بوش)»، لافتة إلى أن «(أوباما) اعتمد على تفويض عام 2001 ذاته في استخدام الطائرات دون طيار لقتل من وصفتهم الصحيفة بـ(الإرهابيين) في أماكن أبعد كثيرًا من ساحات القتال في أفغانستان، والادعاء بأنه يملك سلطة غير دستورية لقتل مواطنين أمريكيين في دول أخرى للاشتباه في أنهم ربما يشكلون تهديدًا إرهابيًا دون مراجعة قضائية».
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى «وجود مخاوف من أن تصبح هذه السلطة أساسًا لحرب دائمة الاتساع، تقوّض القيود التقليدية على سلطة الحكومة، والنتيجة هي سياسة غير مفهومة بلا حدود صريحة أو جدران حماية».
ورأت الصحيفة أن «جزءًا كبيرًا من المشكلة يكمن أيضًا في أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يكتنفه غموض شديد، فهو يمنح الرئيس تصريحًا بمهاجمة دول ومنظمات، أو أشخاص يقرر أنهم خططوا أو أجازوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، أو آووا تلك المنظمات أو أولئك الأشخاص، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي مستقبلاً ضد الولايات المتحدة من قبل تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص».
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن «الحل الصحيح هو أن يقوم الكونجرس بإلغاء التفويض الذي أجازه عام 2001»، مشيرة إلى أنه «بالرغم من إمكانية أن ينتظر الكونجرس حتى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر أن يتم بنهاية 2014، إلا أنه الأفضل من ذلك أن يبطله الآن على أن يسري مفعول القرار حال الانسحاب».
