سيناريوهات الطعن على أحكام «مجزرة بورسعيد»

اتفق جميع أطراف قضية «مجزرة بورسعيد» على الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد، السبت، ورغم الاتفاق على «النقض» إلا أن كل طرف كان له أسباب وأسانيد في طعنه.

وقرر دفاع المتهمين الطعن على حكم الإدانة، فيما جاء طعن المدعين بالحق المدني على ما جاء بالحكم من براءة 28 متهمًا بينهم 7 من ضباط الشرطة، و2 من مسؤولي النادي المصري.

وقررت النيابة العامة انتظار حيثيات الحكم للطعن على أحكام البراءة، منضمة لدفاع المدعين بالحق المدني، إلا أن هذا الإجراء لجميع الأطراف معقود بايداع الأسباب الكاملة للحكم من المحكمة التي أصدرته، ليبدأ كل طرف في دراسة ما يخصه فيه، وإعداد مذكرته بالطعن أمام النقض.

سيناريوهات الطعن أمام محكمة النقض كما أكدت مصادر قضائية لن تخرج عن 3 مشاهد، أولها إذا قضت المحكمة بقبول الطعن على الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة جديدة، وفي هذه الحالة تعود القضية مرة أخرى إلى نقطة الصفر لتنظرها المحكمة الجديدة من البداية، وتمر بجميع المراحل من سماع شهود نفي وإثبات وكذا مرافعة النيابة والدفاع، وأي إجراءات أخرى تتخذها هذه الدائرة، ويكون هنا قبول الطعن يشمل طعن المتهمين وطعن النيابة، إذا ما كانت قد طعنت، ليصدر حكم بإعادة المحاكمة.

أما المشهد الثاني فهو الحكم برفض جميع الطعون من جميع الأطراف، وتأييد حكم محكمة الجنايات ليصبح الحكم في هذه الحالة نهائيًا وباتًا واجب النفاذ، ولا تكون هناك درجات أخرى للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.

وتشير المصادر إلى أن الوحيد الذي يملك إلغاء الحكم في هذه الحالة هو رئيس الجمهورية، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن المتهمين، وإلغاء العقوبة المقضي عليهم بها.

وثالث مشاهد «سيناريو الطعن» هو أن تنظر محكمة النقض بنفسها الدعوى وتتصدى للحكم فيها، فُتعدّل ما تراه من عقوبات في هذا الحكم، وتقضي بعقوبات جديدة.

وقالت المصادر إن ذلك الإجراء أجازه القانون للمحكمة بعد تعديل بعض نصوص قانون محكمة النقض منذ قرابة 3 سنوات، حيث أعطى المحكمة الحق في التصدي للطعن والفصل فيه من الدرجة الأولى له أمامها، وذلك بعد أن كان هذا الحق في المرة الثالثة للطعن أمامها أي بعد إعادة المحاكمة مرتين أمام الجنايات، فتتصدى هي موضوعيًا للقضية.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، السبت، بالإعدام لـ21 متهمًا في قضية «مجزرة بورسعيد»، وبالسجن المؤبد 25 عامًا لـ5 متهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 آخرين بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10سنوات لـ6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة لـ28 متهمًا.