قضت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية بقبول الدعوى رقم 2969 لسنة 9 قضائية، وإلغاء قرار مساعد أول وزير الداخلية بفصل السيد عونى، الذى يعمل بإدارة شرطة السياحة والآثار، من الخدمة بسبب تحريات أمن الدولة، التى أفادت بالاشتباه فى أن شقيقه ارتكب جريمة قتل فى مركز ديروط، بمحافظة أسيوط.
صدر القرار برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمد المنشاوى نائبى الرئيس.
وأكدت المحكمة، فى الدعوى التى أقامها «عونى» ضد وزير الداخلية ومساعد أول الوزير ومدير شرطة السياحة والآثار، أن تحريات مباحث أمن الدولة «وإن كانت تهدف أساساً إلى الحفاظ على كيان الدولة، فإنها لا تصلح للاستناد إليها فى التعيين فى الوظائف العامة أو الفصل من الخدمة».
وأضافت أن مجرد الاشتباه فى أهل المدعى لا يصلح مستنداً لفصله من الخدمة، وتحريات مباحث أمن الدولة لا تصلح للتعيين أو الفصل.
