تظاهر المئات، السبت، في العاصمة تونس، للمطالبة بتضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي، البرلمان، على صياغته.
أخبار متعلقة
وردد المشاركون في المظاهرة هتافات معادية لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، ورئيسها راشد الغنوشي، مثل «وكلاء الاستعمار، نهضاوي، رجعي، سمسار»، و«يا (غنوشي) فك عليك..المرأة التونسية قوية عليك أقوى منك».
كما رددوا هتافات أخرى مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«الشعب يريد معرفة من قتل شكري بلعيد» المعارض اليساري المناهض لحكم الإسلاميين الذي قتل بالرصاص أمام منزله في فبراير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن أرملة شكري بلعيد، المحامية بسمة الخلفاوي، قولها «المرأة التونسية أصبحت اليوم مهددة ببرنامج مجتمعي كامل تقوده تيارات رجعية تريد العودة بالبلاد إلى الوراء»، معتبرة أن اغتيال زوجها المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة جاء في إطار هذا البرنامج.
وحذّرت الناشطة الحقوقية، راضية النصراوي، من انتشار ظاهرة تعدد الزوجات والزواج العرفي خارج الصيغ القانونية الذي أصبح بالمئات في أوساط الشباب.
وأضافت أن حركة «النهضة» الحزب الأكثر تمثيلًا في المجلس التأسيسي، تريد «إفراغ مجلة الأحوال الشخصية من محتواها».
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، الذي حكم تونس من «1956- 1987».
وفي أغسطس 2012، تراجعت «لجنة الحريات والحقوق» بالمجلس التأسيسي، تحت ضغوط واحتجاجات ومظاهرات المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، عن اعتماد مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة، وينص على مبدأ «التكامل» بين الرجل والمرأة عوضًا عن «المساواة».
ورأى المحتجون أن عبارة «تكامل» قابلة لأكثر من تأويل، وقد تكون مدخلاً لضرب المكاسب للمرأة التونسية.
ودعت هيئة «التنسيق والصياغة»، المكلفة بمراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، أن ينص الفصل 28 من باب الحقوق والحريات على «مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمحافظة على تكافؤ الفرص، مع اعتماد معيار الكفاءة»، إضافة إلى «تجريم العنف ضد المرأة».
