«الرئاسة» تدافع عن «الداخلية».. ولن تُعلّق على أحكام القضاء

دافعت مؤسسة الرئاسة عن وزارة الداخلية، السبت، مؤكدة أن «الوزارة» لا تزال مسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد، وأن وزير الداخلية مستمر في عمله ولم يستقل.

وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزارة الداخلية ما زالت تضطلع بمسؤولية حفظ الأمن في البلاد، وتعمل على أن تستقر الأمور ويعود الاستقرار للبلاد على الصعيد الداخلي.

وأضاف «فهمي»، السبت، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه منصبه كمتحدث رسمي أن الرئاسة تابعت الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، وهي ليست بصدد التعليق على أحكام القضاء، فهي أحكام ملزمة ويجب احترامها.

وتابع: «فيما يتعلق بالأحداث التي أعقبت الحكم، فإنه يجب التمييز بين حق التظاهر السلمي وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون».

وأكد المتحدث أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه البلاد على الصعيد الداخلي، وأن وزارة الداخلية تعمل على حفظ الأمن وأبناء الوزارة يقومون بمهمة وطنية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وهذه مهمة مشتركة بين المواطن ووزارة الداخلية.

وحول حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تحكمها دولة القانون، وأي عمل يخرج عن نطاقه يتم التعامل معه وفقا للقانون، والدولة لا تستطيع أن تعلن موقفها تجاه حدث دون تحقيق، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وأن هذا حق لا يمكن الجور عليه.

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية تعمل على استقرار واستتباب الأمن، رغم التحديات التي تواجه البلاد، مضيفاً: «نحن نعمل في إطار ظروف صعبة للغاية، ومن يخرج عن القانون وتثبت إدانته يخضع لسلطة القانون».

وفيما يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له مقر صحيفة الوطن، فجر السبت، قال «فهمي» إن رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أي مؤسسة وتدين أي عمل تخريبي ضد أي جهة، مهما كان مصدره.