قالت مجموعة «وراكم بالتقرير» إن 56 ضابطا، قُدمت أسماؤهم لرئاسة الجمهورية والنائب العام، لضمهم لقضية «مجزرة بورسعيد»، دون أن يتم ضمهم للقضية التي صدرت بها أحكام، السبت، ضد 2 فقط من 9 قيادات بالداخلية متهمين بها.
أخبار متعلقة
وأضافت المجموعة، التي تشكلت عقب تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق، لمتابعة نتائج ما جاء به، وتضم في عضويتها محامين ونشطاء حقوق إنسان وممثلين عن أسر الشهداء كمراقبين، أنها قدمت في بلاغ للنائب العام كشفا بحوالي 56 ضابطا من «الداخلية» لم تشملهم الدعوى، ووردت أسماءهم بتقرير تقصي الحقائق، بعد أن تم رفض ضم تقرير تقصي الحقائق إلى الدعوى.
وأوضحت المجموعة في بيان في صفحتها على «فيس بوك»، السبت، أن الضباط الـ 56، كانوا مكلفين بتأمين المباراة وخلت الدعوى الحالية من أسمائهم، بينما أوردها تقرير تقصي الحقائق الذي تم تسليمه لرئيس الجمهورية في 2 يناير 2013، مشيرة إلى أنه لم تتم الموافقة على ضم تقرير تقصي الحقائق إلى الدعوى الحالية في جلسة 26 يناير2013، وتم رد التقرير بما ورد فيه من أسماء لضباط آخرين مدانين إلى نيابة الثورة التي تبين فيما بعد أنها لا تتعدي فريق منتدب للتحقيق فيما ورد بالتقرير دون الاستناد لقانون حماية الثورة.
وأضافت المجموعة أنها قدمت بلاغا عاجلا للنائب العام في مارس 2013، والذي أحاله بدوره مجددا لما اصطلح عليه إعلامياً بنيابة الثورة، حسب المجموعة.
