وزير الإعلام: قانون الحق في المعلومات خطوة على طريق الحكم الرشيد

قال صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، إن قانون الحق في المعلومات يعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة، وخطوة على طريق الحكم الرشيد الذي نسعى إليه.

جاء ذلك في تصريحاته التي أدلى بها، السبت، خلال المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات والذي يعقد في الفترة من 9 إلى 10 مارس 2013 تحت رعاية وزيري العدل والتخطيط والتعاون الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات المحلية والدولية.

وقال وزير الإعلام إن «الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري للشعب المصري»، مشيرًا إلى أن مسودة القانون نصت في مادته الأولى أن المعلومات التي في حوزة الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون هي ملك للشعب، وأن الدولة تكفل الحق في الحصول عليها لكافة من يطلبها احتراما لحق الإنسان في المعرفة.

وأضاف «عبد المقصود» أن جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حال إقراره تكون ملزمة بتقديم المعلومات لمن يطلبها خلال مدة 15 يوما، مشيرًا إلى أن هذه الجهات لن تتقاضى مقابل يتجاوز التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة.

وأوضح الوزير أن إتاحة المعلومات الصحيحة للإعلام ستسهم في تقديم إعلام صادق بدلا من نشر وإذاعة الأكاذيب والشائعات، مؤكدا أنالمعلومة الصحيحة ستطارد الأكاذيب والشائعات، كما أن تدفق المعلومات يعد بداية لتحقيق الشفافية والرقابة على أداء الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها.