قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر، السبت، بقبول الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بحجب موقع «يوتيوب» لمدة شهر، إن الثابت من الأوراق أن هناك استحالة فنية تحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
وأضافت أن غلق الموقع في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد قد يؤدي إلى فتنة مجتمعية وغضب شعبي ومظاهرات لما في ذلك من شبهة حجر على حرية الرأي، وأن الموقع المحكوم بحجبه «يوتيوب»، مسجل خارج مصر، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية التي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، وبالتالي ليس في الإمكان إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر.
وتابعت المحكمة: «باستعراض ما قدم من مستندات من الطرفين، وما نعاه المستشكل على ذلك الحكم، وما قدمه من مستندات تبين جدية جهاز تنظيم الاتصالات في حجب روابط الفيلم المسيء، وما ساقه من مبررات وأسانيد لبيان استحالة تنفيذ الحكم بمنطوقة وما قد يترتب على تنفيذه من أضرار اقتصادية واجتماعية، فإن المحكمة تقدر ما جاء بعريضة الإشكال رغم وجود آراء عديدة من خبراء متخصصين بأنه من السهولة بمكان غلق هذا الموقع الذي يصر على نشر هذا الفيلم الذي لا يسيء للرسول الكريم فقط بل يُسفّه القرآن الكريم، ويُشوّه ديانة الإسلام بما يحمله من تزييف للحقائق».
وواصلت: «كما يدعي كذبًا وبهتانًا أن آيات القران ابتدعها محمد من لدنه ليبرر بها نزواته وشذوذه، إلى غير ذلك من القبح والافتراء الذى أصاب المحكمة بالغثيان، بعد أن اضطرت راغمة لمشاهدة بعض المقاطع منه إلا أن المحكمة لا تقصد من حكمها الإضرار بمصالح العباد بل أرادت أن يصل صوتها إلى القائمين على شؤون الإعلام، لاتخاذ ما يلزم وبذل الغالي والنفيس للدفاع عن ديننا وشريعتنا، وطالما المستشكل صور الخطابات التي أرسلت إلى الشركات المتخصصة لحجب مواقع الفيلم المسيء فضلا عما اتخذه من إجراءات أخرى لحجب هذه المواقع، ومنع الدخول إليها من داخل مصر، فإن المحكمة لا تجد مانعا من قبول الإستشكال وإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الموضوع».
