«قنديل»: القانون يوفر الحماية للمنشآت العامة والشرطية ومعاقبة من يتعرض لها

قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن «القانون يقرر توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات».

وأوضح «قنديل»، خلال ترأسه مجلس المحافظين، الخميس، أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حال تعرضهم للاعتداء عليهم داخل وخارج منشآتهم، وأثناء تأدية عملهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد، مهيبًا بالجميع الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وعدم الخروج على الشرعية وسلمية التظاهر.

حضر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماع مجلس المحافظين، بالمقر المؤقت بهيئة الاستثمار بمدينة نصر، ونفى الوزير ما تردد عن تقديم استقالته، وقال إنه باق يمارس مهامه وأجندته الطبيعية كما هي.

وأكد مجلس المحافظين دعمه وتقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أفراد الشرطة يؤدون عملهم بشجاعة وتفان، رغم ما يتعرضون له من ضغوط وظروف عمل شاقة.

وشدد مجلس المحافظين على ثقته في أن جميع أفراد وضباط الشرطة قادرون على الاضطلاع بتلك المهام الجسيمة باعتبارهم درع الأمن الداخلى للبلاد، وأن تلك الظروف الصعبة لن تفت فى عضدهم ولن تثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة هم أبناء مصر الشرفاء الذين يحمون أمن الأفراد والمنشآت، ويحافظون على هيبة الدولة واستقرار الاقتصاد وتحقيق الرخاء الذى ينشده الجميع.