اتخذ وائل صابر، سائق من محافظة دمياط، العراء مأوى له منذ 13 يومًا، بعد أن صعد بحافلة الرخام التي يقودها إلى منفذ السلوم ليجد المعبر مغلقاً وعاد ليستقر بها أمام مقهى «6 أكتوبر» بطريق سيدي براني بمطروح.
أخبار متعلقة
وائل الذي كان بصحبة آخرين من سائقى مقطورات الأسمنت والسيراميك لم يكن حاله أفضل من أصحابه، حيث استنفدوا في تلك الإقامة ما لديهم من أموال، لدرجة أنهم اقترضوا من صاحب المقهى مبالغ وصلت إلى 500 جنيه تمكنهم من العيش فى تلك الظروف القاسية.
وعلق محمود حبيب، أحد السائقين، على حالهم في نقل البضائع إلى ليبيا قائلًا: «إهانة بره وإهانة جوه»، وأضاف: «يعنى إيه أكون سواق ترانزيت وتجبرنى السلطات الليبية على عمل تحليل فيروس، وساعات يلعب فى النتيجة علشان يقرفك وخلاص، وفى منا اللى بيضطر يدفع رشوة علشان يشترى نتيجة التحليل ويخلص من المهانة، والمشكلة إنك فى كل مدينة تعدى عليها يقول لك أنا مش معترف بنتيجة التحليل دى لازم تحلل تانى، ده غير إنهم مش بيعترفوا دلوقتى بـ(التربتك الدولى) لنقل البضائع، وعاوزين تأشيرة لدخول بلادهم، طب إزاى وأنا سواق ترانزيت بأدخل وأخرج فى ساعات معدودة، وساعات يكون معاك التأشيرة ويقطعها فى وشك ويقول لك لف وارجع تانى».
محمد الظاني، يلخص مشهد إهانة المصرين فى إطلاق النار العشوائى عليهم ودون سبب داخل الأراضى الليبية، والاعتداء بمحاولات تكسير واجهة وزجاج الشاحنات، مضيفا: «فى تلك الحالة أنت مجبر على الوقوف فى كل كمين حتى لو مكسور لك فانوس، للتحقيق فى السبب الحقيقى وراء تهشم السيارة، وإثبات أنك لم تصطدم بأحد منهم، وأنك لم تضر منشأة لهم، وكلما تضررنا بالشكوى للسفارة يكون ردهم: (إيه اللى مقعدك إنت سواق ترانزيت اخرج وسيب البلد)».
يضيف: «يكفى أنهم سمحوا أمام أعيننا بدخول عربات النقل الأردنى والكويتى والتركى، وتركوا المصريين معلقين أمام رحمتهم، وحتى يوم ما بندخل لهم نتعرض للشتيمة وضرب النار والطوب وفى سواق زميلنا ضربوه على ذراعه بساطور».
عبدالله محمد، صاحب شركة استيراد وتصدير بالسلوم، يعتبر أن قرار غلق المعبر المفاجئ يكبد أصحاب الشركات خاصة المصدرة الخضروات والفاكهة والألبان خسائر بالملايين، فأقل كمية خضار تدخل من المعبر فى اليوم الواحد تصل لـ4 آلاف طن على 130 سيارة، ولهذا عقد عمداء ومشايخ قبائل مطروح مع ممثلين من جهاز الأمن الوطنى اجتماعا مع الجانب الليبى منذ ثلاثة أشهر وتم الاتفاق كتابيا على عدم غلق المعبر إلا بإخطار الجانب المصرى قبلها بشهر على الأقل، وهو الاتفاق الذى لم ينفذ بالطبع.
