كشف رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، أنه سيتم افتتاح قنصلية ليبية في السلوم وأخرى مصرية في طبرق، لتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، مؤكدًا أنه بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عملية السفر بين مصر وليبيا، لافتًا إلى رغبته في اتخاذ إجراءات «غير ارتجالية» وتخدم مصالح البلدين.
أخبار متعلقة
وقال «زيدان»، الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن فرض التأشيرة على سكان المناطق الحدودية بين مصر وليبيا جاء بعد تداعيات الثورة في البلدين والظروف الأمنية، وهو أمر «مؤقت وعارض»، وإذا زال السبب ستعود الأمور إلى سابق عهدها.
وأكد أن الوضع الطبيعي هو الدخول دون تأشيرة، لكن التحديات الأمنية فرضت التأشيرات، وأن القنصليتين المزمع افتتاحهما ستكون لهما أدوار أخرى.
وأوضح أن قضية تعويضات المصريين في ليبيا تدرس من اللجان المختصة وسيتم الإعلان عنها.
وأشار إلى أنه بالرغم من تداعيات الثورة وعدم الاستقرار إلا أنه جاء إلى مصر للتأكيد على عدد من القضايا، أهمها استمرار العلاقات القوية بين البلدين، وإزالة التشوهات التي طالت العلاقات بين البلدين في عهد القذافي.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالجانب الأمني وضبط الحدود وترتيب عملية الدخول والخروج من البلدين من خلال اتفاقيات تحفظ أمن البلدين، إضافة إلى الدور المصري المهم في إعادة إعمار ليبيا واستقدام العمالة الفنية والمدربة للعمل في إعدة الإعمار، إضافة إلى التعاون العسكري والتجاري.
وقال: إن ليبيا لها سياسة خارجية واضحة، تعتمد على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها وعدم تصدير الإرهاب للدول الأخرى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الليبية في مصر، أوضح أن ليبيا لها استثمارات في مصر وتحرص على استمرارها، مطالبًا المصريين بعدم الاعتداء على الممتلكات الليبية في مصر ونهبها، كما هو الحال في بعض الأراضي بطريق الإسماعيلية الصحراوي والتي استولى عليها مصريون.
من جانبه، قال هشام قنديل، إن مصر ساندت الثورة الليبية، ويتم التعامل مع ملفات تسليم رموز النظام الليبي السابق والأموال الليبية المجمدة في مصر، وسيتم حلها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الليبي: إن الأموال الليبية المجمدة في مصر تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، بناءً على طلب ليبيا، لأنه تم تجميدها بقرار من المجلس، مضيفًا أنه يطالب بعدم قيام عناصر النظام الليبي السابق الموجودين في مصر بتحركات تضر باستقرار ليبيا، خاصة أن هذه العناصر لديها أموال وقدرة على فعل ذلك.
وأضاف «قنديل» أنه بحث مع رئيس الوزراء الليبي إجراءات ضبط الحدود والتعاون في المجال الأمني على طول الحدود المشتركة بين البلدين مع تيسير العبور، كما تحدث معه في مجال دعم العمالة المصرية في ليبيا وتوثيق عقود عمل العمالة المصرية.
وأشار إلى أن السوق الليبية مفتوحة أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار لليبيا، وستعقد لجنة مصرية ليبية عليا مشتركة، نهاية الشهر الحالي أو الشهر المقبل، لبحث التعاون في كل المجالات.
