قال الدكتور حافظ شوقي، المتحدث باسم لجنة كادر الأطباء، إن وزيري الصحة والمالية سيعقدان اجتماعًا هذا الأسبوع، للانتهاء من قانون الكادر وتقديمه لمجلس الشورى الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «شوقي» أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة من المالية والصحة للتوافق بشكل نهائي على الكادر ومصادر تمويله حتى يتم تقديمه لمجلس الشورى.
وتابع المتحدث باسم لجنة الكادر أن وزير الصحة سوف يجتمع الأسبوع المقبل بلجنة الكادر وممثلي النقابات الطبية، لإطلاعهم على ما تم التوافق عليه في اجتماعه بوزير المالية ومعرفة مصير القانون، مشدداً على أن العواقب ستكون وخيمة في حالة تجاهل القانون وعدم توفير موارد له، وأن النقابات الطبية ستلجأ للتصعيد مجدداً لسرعة إقرار القانون.
وأشار «شوقي» إلى أن مرور شهر أبريل المقبل دون إقرار القانون وإدراج مصادر تمويله في الموازنة الجديدة للدولة، يعني أنه سيتم تأجيل الكادر إلى يوليو 2014 في الموازنة المقبلة، وهذا ما يرفضه قطاع كبير من الأطباء، وتوعد برد فعل قاس من النقابات والحركات الطبية حال تجاهل القانون وعدم تطبيقه كما تم الاتفاق مسبقاً.
وتسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون كادر المهن الطبية المقدم من حزب الوسط في خلق أزمة بين الحكومة من جانب، ولجنة الكادر التي تضم في عضويتها ممثلي النقابات الطبية من جانب آخر، وذلك بسبب تأخر الحكومة في التقدم بمشروع القانون الذي وافقت عليه النقابات، بالرغم من الانتهاء منه.
واتهم أعضاء بلجنة الكادر مكتب الإرشاد بالتدخل لمطالبة أعضاء الحرية والعدالة بالبرلمان بإقرار مشروع القانون المقدم من حزب الوسط، ليكون بمثابة «كارت انتخابي» يستخدمه تيار «الإسلام السياسي» في كسب ود الأطباء، وهدد أعضاء اللجنة بالتصعيد في حالة تأخر الحكومة في تقديم القانون الذي أعدته لجنة الكادر.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة الكادر، إنه لا يمكن إقرار مشروع قانون «الوسط» دون التوافق مسبقاً على مصادر التمويل، وهو ما تسبب في تأخر القانون المقدم من الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيدعو وزير الصحة لمطالبة مجلس الوزراء بسرعة تقديم القانون لمجلس الشورى، نظراً لما يحظى به من توافق بين الجميع.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية في أدنى درجاته الوظيفية الـ60 ساعة أسبوعيًا، ولا يجوز أن يعمل طبيب طوارئ ورعاية المركزة أكثر من ثماني ساعات خلال 24 ساعة، واشترط شروطًا للترقية مقابل حصوله على الكادر المالي وأن يكون عمل طبيب طوارئ، وألزم القانون الدولة بعلاج الأطباء، وحدد حافزًا للاغتراب والمناطق النائية، وضم علاوة الكادر لأصل الراتب ووضع المشروع درجات مالية للأطباء، حيث حدد بداية المربوط بـ3 آلاف جنيه للطبيب البشري، وتقوم على إعطاء الطبيب حقه في التعليم وعدد ساعات العمل والقدر المالي الذي يكفل حياة كريمة.
