قالت مصادر قضائية مطلعة إن محكمة القضاء الإداري سترسل حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقانون الانتخابات، وملف الدعوى كاملًا، إلى المحكمة الدستورية العليا، السبت، على وجه السرعة، بعد انتهائها من إعداد النسخة الأساسية من الحكم.
وأضافت المصادر في تصريحات أدلت بها لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن المحكمة لن ترسل ملف القضية عن طريق البريد، وإنما عن طريق أحد مندوبيها، على أن يتم تسليم الملف بـ«اليد» لرئيس المكتب الفني في المحكمة.
إلى ذلك، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن «اللجنة العليا لم تتخذ حتى الآن قرارا بوقف فتح باب الترشح للانتخابات».
وأضاف في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»: «لم نجتمع منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات».
وسيطر الارتباك على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بعد يوم كامل من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وفشلت اللجنة في تحديد موقفها من الحكم، حتى ظهر الخميس قبل أقل من 48 ساعة على موعد فتح باب الترشح للانتخابات، ولم يدع المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لاجتماع طارئ، واكتفى أعضاء باللجنة على التأكيد أن «حتى الآن موعد اجتماعنا يوم السبت المقبل».