«موسى»: تأجيل الانتخابات «هدية من السماء».. وعلى الرئيس عدم الطعن

رحب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، مطالبا الرئيس محمد مرسي بعدم الطعن عليه.

وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس: «أرحب تماما بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية»، مضيفا: «لطالما طالبت بتأجيل الانتخابات لأسباب من بينها مدى دستورية قانون الانتخابات، بالإضافة إلى مدى مواءمة تاريخ إجرائها مع الظروف السياسية والأمنية فى مصر، والمتمثلة أمامنا الآن في أحداث بورسعيد، المحلة الكبرى والمنصورة وكذلك القاهرة وغيرها».

وأضاف أن من بين دواعي مطالبته بتأجيل الانتخابات «الأوضاع الاقتصادية المتردية، والمنتظر وصولها إلى نقطة نفاد احتياطي النقد الأجنبي، في ذات الفترة الزمنية المقررة لإجراء الانتخابات»، معتبرا أن «إجراء الانتخابات في هذا الوقت بالذات صعب قبوله».

وأشار «موسى» إلى أن «تأجيل الانتخابات يخلق موقفا جديدا يتعلق بوضع الانتخابات ومصداقية الإعداد لها، بل تأكيد مصداقية الإنتخابات ذاتها»، مطالبا الرئيس بعدم الطعن في الحكم، وذلك لأن وقف الإنتخابات ليس مجرد حكم للقضاء وإنما هدية من السماء، بحسب قوله.

واختتم بقوله: «فلنتدبر الأمر دون عناد. إن وقف الانتخابات في مصلحة الجميع، والفترة التي يمنحها قرار الوقف تفتح الباب لاحتمالات عديدة، كثير منها إيجابي ويعطي أملا».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة قد ظرت الطعون بجلسة، الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة، الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمه.