«الداخلية»: القانون حدد طرقًا للطعن على أحكام القضاء بدلًا من أحداث العنف

قالت وزارة الداخلية، الخميس، إنها «ملتزمة بواجباتها في المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وكفالة الطمأنينة للمواطنين».

جاء ذلك في بيان للوزارة أكدت فيه أنه «في ظل ما تشهده الفترة الراهنة من أحداث فإن وزارة الداخلية تؤكد على أن جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية ولا ينحاز لأي فصيلٍ منها ولا يتعرض لأي فاعليات تلتزم بإطار السلمية وتجنب أعمال العنف».

وذكر البيان أن «كل المنشآت الحكومية هي ملك لأبناء الشعب وتعمل لخدمتهم وأن القوات الموجودة لحمايتها مكلفة بأداء دورها في إطار تلك الحماية وتعمل على درء الاعتداءات التي تقع من بعض الشباب والعناصر التي تستغل تلك الأحداث لتحقيق مآرب خاصة بها وتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس حرصا على سلامة الجميع»، لافتا إلى أن رجال الشرطة هم من نسيج هذا الوطن وأبنائه ولا يسعون أبدا للصدام مع أهلهم وإخوتهم، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن «الأحكام القضائية قد حدد القانون طرقا للطعن عليها ولا يجب أن تكون سببا في أحداث عنف تروع الآمنين وتعطل المرافق، وتنعكس آثارها في تصاعد عوامل العنف التي تهدد الأرواح والممتلكات وتعوق معدلات التنمية الاقتصادية والمعيشية للبلاد».

يأتي ذلك قبل يومين من جلسة النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد في 9 مارس، السبت، والذي يتوقع كثيرون أن يشهد أعمال عنف.

وأهاب بيان الداخلية بالجميع «الالتزام بالتعبير عن آرائه وتجنب الصدام مع قوات الأمن أو التعدي عليها أو الاعتداء على المنشآت، والسعي بضميرٍ وطني لترسيخ عوامل الاستقرار في المجتمع».