عضو بـ«العليا للانتخابات»: عملنا مستمر حتى صدور حكم نهائي من «الإدارية العليا»

قال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن «اللجنة مستمرة في أداء عملها لحين صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا»، بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأوضح بهلول، في تصريحات لـ«الأناضول»، عقب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، أنه في حال صدور حكم نهائي يؤيد الحكم الذي صدر، فإن «الأمر سيحال إلى المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة سيتوقف عمل اللجنة العليا للانتخابات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وحينها ستصبح الكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة، لتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات».

ونقلت «الأناضول» تصريحات لمصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، تشير إلى أن الهيئة «تبحث الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري»، مشيرًا إلى أن «الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم»، حسب تعبيره، كما أوضح أن «الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة نظرت الطعون بجلسة الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكًا وريبة في كونها أجريت من عدمها.