دستوريون: على الحكومة الالتزام بوقف انتخابات النواب لعدم تكرار بطلان المجلس

اتفق فقهاء دستوريون على ضرورة التزام الحكومة بحكم محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بإيقاف الانتخابات البرلمانية، لحين عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية للعليا، للفصل في دستوريته من عدمها، ضمانًا لصحة إجراء الانتخابات، ولعدم تكرار بطلان المجلس بعد انعقاده.

قال الدكتور محمد الدهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن حكم  القضاء الإداري بوقف جميع مراحل الانتخابات صحيح، لأنه يتفق مع أحكام الدستور، الخاصة بالرقابة المسبقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، ولأنه يجب أن تكون رقابة المحكمة الدستورية المرحلة الأخيرة قبل إصدار القانون من قبل رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يتحقق في ظل القانون الحالي، لأن الرئيس أصدره بعد الإحالة من قبل مجلس الشورى، وليس المحكمة.

وأوضح أن التزام مجلس الشورى بطلبات المحكمة في تعديل بعض مواد القانون لا يغني عن إعادته مرة أخرى إليها كي تقضي بدستوريته من عدمها.

وطالب «الدهبي» بالالتزام بإجراء الانتخابات وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، حتى لا تقع البلاد في مشكلة ويتم حل البرلمان مرة أخرى، بحجة عدم دستوريته.

واتفق معه الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، بقوله إن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى من القوانين التي تخضع للرقابة الدستورية المسبقة، لذا فمن حق المحكمة الاطلاع على مشروع القانون وإبداء الرأي فيه بدستوريته من عدمها، وإعادته إلى المجلس، كي يلتزم بكل ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها.

وأكد أنه كان يجب على المجلس إعادة مشروع القانون إلى المحكمة قبل عرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره، ورفض اعتبار التزام المجلس بالتعديلات التي طلبتها المحكمة على المشروع كافية، لأن المجلس ليس ملزمًا بتعديل كل ما رأته في المشروع.

وتوقع المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن تنتهي المحكمة الدستورية من مناقشة القانون الحالي بعد إرسال مجلس الشورى القانون إليها، في فترة زمنية قصيرة، تتراوح ما بين أسبوعين وحتى 45 يومًا، وأكد أن إلغاء موعد الانتخابات لحين إقرار القانون أو تعديله مرة أخرى أفضل من إجراء انتخابات يتم الإقرار بعدم دستوريتها، وحل البرلمان، ثم إعادة عملية الانتخاب من جديد.

وأكد أن محكمة القضاء الإداري لا تملك إلا وقف الانتخابات فقط، لعدم صحة إجراءات صدور القانون، لكن ليس من حقها إحالته إلى المحكمة الدستورية، ولو فعلت ذلك، فإن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم قبول الدعوى، لأن الإحالة صدرت من جهة غير مختصة.

وأشار إلى أنه على رئيس الجمهورية أو مجلس الشورى حل الأزمة الحالية بإعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للفصل في صحته، ثم تحديد موعد جديد للانتخابات.