حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، الأربعاء، جلسة 6 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد».
أخبار متعلقة
وقال المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن القضية ستنظر أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، غيابيا.
وأمرت بإعادة محاكمة «عز»، و«عسل»، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم «الجنايات» أيضا تغريم كل من «عز»، و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة «عز الدخيلة»، و«عز للصلب»، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه.
