حددت محكمة جنح الدقي، الثلاثاء، جلسة 2 أبريل المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بحبس وعزل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.
أخبار متعلقة
«قنديل»: الشركات المصرية تنافس على مشروعات عراقية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا
«قنديل»: وجهنا الدعوة لوفد «النقد الدولي» ونقترب من الحصول على القرض
«قنديل» للتليفزيون العراقي: ما تمر به مصر «أمر معتاد بعد الثورات»
«قنديل»: الحكومة ليست عائقًا أمام الانتخابات.. ودورها يقتصر على «الدعم اللوجيستي»
«قنديل» يلتقي نائب الرئيس العراقي
«قنديل» يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي لتعزيز التعاون المشترك
«قنديل» يطلب تحقيقًا عاجلاً في «أحداث المنصورة».. ويؤكد: أنا متألم وحزين
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي، وأمانة سر ياسر حمدي، ومصطفى رشدي.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
