منصور عيسوي: المعالجات الأمنية للاحتقان «غير مجدية».. والقرار السياسي هو الحل

قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إن ضباط الشرطة استوعبوا درس ثورة 25 يناير جيداً، ولن يعتدوا على أبناء مصر مرة أخرى، مؤكداً أن علاج الاحتقان الدائر في محافظتى بورسعيد والدقهلية هو إصدار قرار سياسى للحل، بعيداً عن أى معالجات أمنية غير مجدية، على حد وصفه.

وأضاف «عيسوي»:«هناك ضباط طبقوا القانون أثناء ثورة 25 يناير وتم سجنهم بسبب الدفاع عن منشآت الدولة، وغياب القرار السياسى وراء ما يحدث في مصر»، مؤكدًا أن الشرطة غير عاجزة عن المواجهة لكنها تحتاج إلى قرار سياسي.

وأشار إلى أن تطبيق القانون لا يفيد في الوقت الحالى، لأن رجال الشرطة لا يستطيعون مواجهة الاحتجاجات دون وجود قرار سياسى من الدولة التى يجب عليها تحمل المسؤولية السياسية، خاصة أن هناك ضحايا سوف يتساقطون في المواجهات.

وتابع «عيسوي»: «كل ضباط الشرطة يعرفون القانون جيداً ويعرفون حقوقهم وواجباتهم، لكن عندما استخدموا حق الدفاع الشرعى عن أنفسهم تم حبسهم وسجنهم»، مؤكدًا عدم صدور قرار سياسى في هذا الشأن إلا 3 مرات فقط منذ 25 يناير حتى الآن، واحدة منها وقت دعوات اقتحام مقار الأمن المركزى يوم 9 مارس 2011، وعندها قابلت المشير وطلبت تغطية القوات، وحول ما يتردد عن سوء العلاقة بين الشرطة والجيش أكد «عيسوي» أنه لا مجال للوقيعة بين الشرطة والقوات المسلحة التى تحملت الكثير، معتبراً أن مبنى وزارة الداخلية «خط أحمر» يجب عدم الاقتراب منه، والحديث عن نقل الوزارة إلى قطاعات أخرى لن يحدث، لأن المبنى رمز لوجود الداخلية وأبناءها الشرفاء لن يسمحوا بذلك.