كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، عن أن الجبهة بصدد الطعن على قانون الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات ببدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب السبت المقبل، وقال «البرعى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الجبهة سترتكز فى طعنها على مواد تقسيم الدوائر الانتخابية التى صيغت بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وما بها من خلل – على حد وصفه – بما يؤكد وجود مصلحة لفصيل سياسى من هذا التقسيم، ويعكس حرمان قوى المعارضة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية فى حيثياتها التى قالت فيها إن تقسيم الدوائر غير عادل ويتنافى مع مواد الدستور فى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
أخبار متعلقة
وأضاف: «قانون الانتخابات سمح بالمخالفة لقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بأن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، فى حين أنه مادام هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». وتابع: «التعديل خضع للمصلحة الخاصة وليس العامة لبعض أعضاء جماعة الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية».
ولفت «البرعى» إلى أن جبهة الإنقاذ بصدد إطلاق حملة «تواصل»، لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى الشارع، وحث المواطنين على الانضمام لقرار الجبهة، مشيرا إلى أن الحملة ستضمن تنظيم مسيرات ووقفات وندوات فى الأماكن الشعبية، سترتكز على تقديم الحلول الاقتصادية البديلة لمعالجة الأزمة الراهنة، ومواجهة زيادة الأسعار.
فى سياق متصل، قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن بداية الإصلاح حكومة ذات مصداقية، واستعادة الأمن، وتعديل الدستور، ومصالحة وطنية، وقانون انتخابات يحقق المساواة، وأضاف «البرادعى» فى عدة تغريدات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، الاثنين: «مصر تعيش وضعاً مأساوياً.. أوصال الدولة تتفكك والعنف فى ازدياد»، واصفا نظام الرئيس محمد مرسى بـ«العاجز» عن إدارة البلاد، ولابد من المراجعة الجذرية قبل فوات الأوان.
وشدد «البرادعى» على أن تصاعد العنف يثبت أن النظام «غير كفء» وقال: «انهيار سلطة الدولة وتصاعد العنف يثبتان أن النظام غير كفء، وغير قادر على استعادة القانون والنظام»، مؤكدا ضرورة إنعاش الاقتصاد والشروع فى المصالحة الوطنية.
