وجه الاتحاد العام للغرف التجارية انتقادات حادة للحكومة، الاثنين، واتهمها بالتخبط واتباع سياسة طاردة للاستثمار من شأنها تحويل مصر لجزيرة منعزلة، واتخاذ قرارات قائمة على بيانات وأرقام خاطئة تؤدى إلى زيادة البطالة وخفض الصادرات وارتفاع الأسعار وتدمير مناخ الاستثمار.
أخبار متعلقة
قال الاتحاد، فى بيان الاثنين: «الحكومة تتجه لإقرار زيادة فى الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع والتى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء، ما سيؤدى لموجة جديدة من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، يتبعها زيادة فى المنتجات المحلية، على غرار ما حدث الشهر الماضى فى أسعار الحديد والسكر، وللأسف سيتحمل هذا القرار 90 مليون مستهلك، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين».
وتابع: «الحكومة تستند إلى أرقام مغلوطة ومبالغ فيها، لزيادة الجمارك على ما سمته السلع الاستفزازية، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل، والبعض يروج أن مصر تستورد سلعا ترفيهية واستفزازية مثل الجمبرى وأكل الكلاب والتفاح، فى حين أنها منتجات لا غنى عنها للقطاع السياحى، فضلا عن أن وزارة الداخلية وشركات الحراسة هى من يستورد الجزء الأكبر من غذاء الكلاب».
وحذر الاتحاد من أن تصل التأثيرات السلبية بسبب الإجراءات الجمركية الجديدة إلى قطاعات الصناعة والسياحة.
وأشار إلى أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة التى يتم استيرادها تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، وهى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الأدوية والأمصال واللقاحات والمواد الغذائية والذرة واللحوم وفول الصويا والألبان وزيت الطعام والأسماك والشاى والفول وغيرها.
ولفت إلى أن بعض الدول المستوردة للمنتجات المصرية بدأت اتخاذ إجراءات انتقامية، ردا على بعض الإجراءات التى اتخذها وزير التجارة والصناعة مؤخرا، ما سيؤدى إلى خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، فضلا عن طرد الاستثمارات. وقال البيان: «هناك أطراف تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها رفع الأسعار، وخفض الصادرات وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار، غير قادرة على خلق فرص عمل، الأمر الذى سيدفع ثمنه الشعب بجميع طوائفه لسنوات طويلة بسبب تخبط الحكومة».
وواصل: «بدلا من أن تحترم الحكومة الاتفاقيات الدولية، وتسعى لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، تنادى أصوات باستمرار مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفى عليها الزمان، كما أنها تخلت عن دورها فى دعم الصناعة واكتفت بتحميل المستهلك هذه المهمة، رغم معاناته من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الدخل». من جانبه، قال السيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن أى إجراءات تتخذها الحكومة لحماية الصناعة تؤدى فى معظم الاحيان إلى حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الارتفاع فى الأسعار ناتج عن تقلبات فى الأسعار العالمية وهى مرتبطة بأسعار الصرف.
وحول اتهامات الاتحاد باتخاذ قرارات قائمة على بيانات خاطئة قال، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «من حق كل الأطراف الطعن إذا رأت أن هناك قرارات صدرت على ضوء بيانات خاطئة فيما يتعلق بفرض رسوم حمائية أو إغراق».
فى سياق آخر، أعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 105 ملايين دولار فى نهاية فبراير الماضى، ليصل إلى 13.5 مليار دولار مقابل 13.6 فى نهاية يناير الماضى.
