أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، ارتفاع قيمة الدعم الذي تمت إتاحته للهيئة العامة للبترول، منذ بداية العام المالي الحالي وحتى 3 مارس الجاري، إلى 6 مليارات و700 مليون دولار.
أخبار متعلقة
«التجاريين» تطالب «المالية» باعتماد لائحة «النقابة» لضمان نزاهة الانتخابات
«المالية» تطرح أذون خزانة بـ 5.5 مليار جنيه
«المالية»: إعادة تقدير الإيجار السنوي لبعض الأراضي الزراعية في 5 محافظات
«المالية» تؤكد عدم فرض ضريبة على أرباح البورصة
«المالية»: تأجير الآثار اقتراح تلقته الوزارة من «مواطن» وحولته لـ«الثقافة»
وقال «الوزير» إن هذه المبالغ المالية استهدفت الحد من اختناقات شبكة التوزيع، بجانب توفير كل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأضاف «حجازي» أنه تم توفير كل احتياجات المجتمع من السلع التموينية، حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2012، وحتى نهاية فبراير 2013.
وقال إن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، من المنتجات البترولية والسلع الأساسية لفترات أطول، بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع أسعارها.
وحول جهود تنشيط الاقتصاد الوطني، كشف الوزير عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، والتي قامت بحصر ومراجعة وتنقية كل التشريعات الاقتصادية، المتعلقة بمجالات الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومي، وتعظيم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال «الوزير» إن الحكومة تدرس عددًا من الآليات لجذب المنشآت والأفراد، العاملين بالقطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي إلى مظلة الشرعية، حيث سيتم تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة لهذه المنشآت، منها إعفاء ضريبي عن السنوات السابقة، وتيسير إصدار سجل صناعي أو تجاري لها، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
