«المالكي»: نُعد قائمة بسجناء مصريين في إطار تبادل المتهمين بين البلدين

قال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، إنه سيتم حل أزمة السجناء المصريين بالعراق، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات لوزير العدل العراقي بتقديم قائمة بالسجناء الذين يمكن إطلاق سراحهم بعفو خاص لقضاء مدة عقوبتهم في مصر في إطار تبادل للمتهمين بين البلدين.

وأضاف «المالكي» في مؤتمر صحفي مشترك مع هشام قنديل، رئيس الوزراء، أنه سيتم حل هذه المشكلة بالتعاون مع الجانب المصري. فيما قال «قنديل» إن السجناء المصريين في العراق جنائيون حاصلون على أحكام قضائية.

وحول الأزمة السورية قال «المالكي» إن العراق  يدعم الاعتدال والوسطية باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمة سوريا، مضيفا: «نحن مع إرادة الشعب السوري وضد العنف والتدخل الأجنبي، ولابد من حل سلمي للأزمة التي طالت الشعب السوري».

وتابع: «هناك تحديات كبيرة في المنطقة منها الإرهاب والتطرف وتم الاتفاق على أهمية تفعيل الحوار السلمي لحل هذه المشاكل».

 وأضاف «المالكي»: «اتفقنا على ضرورة بذل جهود أكبر لحل القضايا العربية بدون تدخل أجنبي وتكوين وحدة تعاون لحل قضايا سوريا وغيرها من قضايا المنطقة العربية».

وأشار إلى أن العراق سيستعين بالشركات المصرية لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن مصر والعراق تجمعهما علاقات قوية وسيتم تفعيل الاتفاقيات المشتركة لتتحول إلى مشاريع، والباب مفتوح أمام الشركات المصرية بقطاعيها العام والخاص.

كما تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في أقرب وقت في القاهرة وسيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وقال إن العراق يحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية ومئات الآلاف من المدارس، بالإضافة إلى مزيد من البنى التحتية التي دمرت خلال الحروب العديدة التي شهدها العراق، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام الشركات المصرية للدخول في هذه المشروعات.

وأكد «المالكي» أن حادث مقتل السفير المصري بالعراق أثر سلبا على تواجد الشركات المصرية بالعراق، وأدى إلى انخفاض التبادل التجاري حوالي 600 مليون دولار.

من جانبه، قال «قنديل» إنه تم بحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود رغبة سياسية لتحقيق التعاون الاقتصادي في عدد من المشروعات منها البترول والإعمار ومياه الشرب والصرف الصحي والمباني والمنشآت.

وأضاف أنه تمت معالجة قضية الحوالات الصفراء، ولم يتبق سوى جزء قليل منها وستتم مناقشتها، للانتهاء من جميع الديون المتبادلة بين البلدين.