قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، ووزعته سفارتها بالقاهرة حول زيارته لمصر، الإثنين، إنه أتيحت له الفرصة للتحدث من خلال هذه القضايا نفسها مع الرئيس مرسي بطريقة صريحة جدًا وبنّاءة، مؤكدًا أنه من الواضح أنه ستكون هناك حاجة للمزيد من العمل الشاق والحل الوسط لاستعادة الوحدة والاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي لمصر.
ووثف «كيري» الانتخابات البرلمانية المقبلة، في مصر، بأنها خطوة حاسمة خاصة في تحول مصر الديمقراطي.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه تحدث بعمق خلال لقاءاته في مصر عن الحاجة إلى ضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أنه تم كذلك مناقشة ضرورة الإصلاح في قطاع الشرطة، وحماية المنظمات غير الحكومية، وأهمية النهوض بحقوق وحريات جميع المصريين أمام القانون، والناس من جميع الأديان.
وأضاف «كيري» أن «من قابلهم في مصر من القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية، تشاطروا الاتفاق على قلقهم العميق إزاء المسار السياسي لبلادهم، والحاجة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وقلقهم الأساسي، كان حول المستقبل الاقتصادي لمصر».
وأكد «كيري» أن الانتخابات البرلمانية القادمة خطوة حاسمة خاصة في تحول مصر الديمقراطي، مشيرًا إلى أنه وفي كل لقاءاته بمصر نقل رسالة بسيطة ولكنها جادة مفادها أن المصريين الشجعان، الذين وقفوا يقظين محتجين في ميدان التحرير لم يخاطروا بحياتهم لرؤية تلك الفرصة لمستقبل أكثر إشراقًا قد تبددت، ويجب على الشعب المصري أن يتكاتف لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وأفاد «كيري» أنه شجع الرئيس محمد مرسي على تنفيذ إصلاحات محليّة من شأنها أن تساعد بلاده في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووضع مصر على طريق إقامة أساس اقتصادي متين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيس باراك أوباما تعهد في مايو 2011 بدعم الولايات المتحدة للثورة الديمقراطية في مصر بمليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام العميق يعكس دعم واهتمام واشنطن بمستقبل مصر كدولة ديمقراطية تحركها مشاركة سياسية كاملة وشراكات أعمال قوية ومنظمات غير حكومية حيوية، وحريات للجميع.
وأضاف «كيري» أن الطريق إلى هذا المستقبل كان صعبًا ولا يزال هناك الكثير من العمل متبقيا. وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم المباشر للمحركات الرئيسية للتغيير الديمقراطي في مصر، بما في ذلك رجال الأعمال في مصر وشبابها، مشيرًا إلى إطلاق صندوق المشاريع المصرية الأمريكية، بدفعة أولى 60 مليون دولار كتمويل حكومي لرأس ماله، الإثنين، وترتفع إلى 300 مليون دولار في السنوات المقبلة.
وذكر «كيري» أن الولايات المتحدة ستقدم استثمارات في الشباب المصري من خلال تمويل مبادرة التعليم العالي لمساعدة الطلاب، خاصة النساء، والحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والأعمال.
وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه أشار للرئيس محمد مرسي، إلى أن الولايات المتحدة ستقدم أول 190مليون دولار من تعهد الـ 450 مليون دولار لتمويلات صناديق دعم الموازنة في جهد حسن النية لتحفيز الإصلاح ومساعدة الشعب المصري في هذا الوقت العصيب.
وأضاف أن الولايات المتحدة تستطيع وتريد أن تفعل أكثر من ذلك، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يتطلب بذل المزيد من الجهود من جانب الحكومة المصرية وتأييدًا واسعًا للإصلاح من قبل جميع المصريين.
وتابع «كيري» أنه عندما تتخذ مصر الخطوات الصعبة لتعزيز اقتصادها وبناء الوحدة السياسية والعدالة، ستعمل الإدارة الأمريكية مع الكونجرس على تقديم دعم إضافي، ما يفتح الباب لاستثمارات القطاع الخاص ومساعدات مالية أوسع نطاقا تشتد الحاجة إليها.