«المناطق الصناعية» تعود إلى ولاية «الإسكان» بعد ابتعاد 7 سنوات

حددت هيئتا المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، 11 مارس الجاري لتوقيع العقد بينهما، والذي بمقتضاه ستعود المناطق الصناعية وتخصيص الأراضي في هذه المناطق إلى ولاية الهيئة الأولى والتي تتبع وزارة الإسكان.

وقال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لـ«المصري اليوم» إن قرار العودة سيقضي بأن دور التنمية الصناعية يتوقف عند الإعلان عن الأراضي فقط، والتأهيل الفني للمتقدمين، على أن تقوم هيئة المجتمعات بالتخصيص ومنح التراخيص وفقا لهذا التأهيل الفني، فضلا عن الإدارة والمتابعة.

وأضاف «عباس» أن قرار فصل المناطق الصناعية عن الهيئة منذ 7 سنوات تسبب في فقد السيطرة على هذه الأراضي، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت في إرسال إنذارات لـ 300 مصنع متوقف بطريقة «التسقيع»، في مدينة العبور، فضلاً عن مخاطبة جميع الأجهزة لحصر باقي المصانع المتوقفة بالطريقة نفسها على مستوى المدن الصناعية، وإرسالها للهيئة لبحث أمرها.

وأوضح أنه سيتم إعطاء مهلة شهرا لتشغيل هذه المصانع المتوقفة، أو سحبها وإعادة طرحها مجددًا، مؤكداً أن أصحاب هذه المصانع قاموا بتشييدها ثم تسقيعها في محاولة لبيعها والتربح منها وهو ما لن تسمح به الهيئة، خاصة في هذا التوقيت الذي يحتاج إلى تشغيل العمالة.