قال مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل عدد أفراد البعثة الأوروبية التي ستقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية في مصر الأسبوع المقبل.
وأوضح «مان» لـ«المصري اليوم» أنه لم تتحدد بعد مهام وأماكن عمل بعثة المراقبة الدولية. وأشار إلى أن الخطوة تأتي بعدما أعرب الاتحاد في أكثر من مناسبة عن استعداده للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وهو ما ترتب عليه تقدم السلطات المصرية بطلب رسمي للتكتل الأوروبي لمراقبة الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 22 و23 أبريل على أن تكون الإعادة يومي 29 و30 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تصل، السبت، لجنة فنية من الاتحاد الأوروبى إلى مصر، لتقييم الأوضاع وتقدير احتياجات البعثة.
كانت «آشتون» قد دعت الرئيس محمد مرسي إلى «إعادة الثقة» في الديمقراطية، بعد إقرار الدستور المثير للجدل الذي يدعمه الإسلاميون.
وقال سيرجي ستانيشيف، رئيس الحزب الأوروبي الاشتراكي، إن الاستفتاء على الدستور عرف مشاركة أعداد قليلة من الناخبين ووافق عليه عدد أقل، وبالتالي «ضاعت للأسف فرصة بناء الديمقراطية بدعم من الجميع، لكن في الوقت نفسه لابد أن يكون هناك التزام بالنظر في كل المخالفات المزعومة ومعالجة أوجه القصور لتجنب مزيد من الانقسامات وضمان بيئة مناسبة للحوار والتوافق قبل الانتخابات البرلمانية».
يأتي الطلب الرسمي أيضًا بعد زيارة هانز سوبودا، رئيس تكتل الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي لمصر في يناير الماضي، إذ دعا لضمانات إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، والتحقق من ذلك من خلال قبول وجود مراقبين دوليين.
