اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، الحكومة البريطانية، الأحد، بالسعي إلى «تسليح الإرهابيين» في سوريا، ودعا كلا من تركيا، وقطر، والسعودية، بالتوقف عن تمويل الإرهابيين في سوريا، بحسب قوله.
وأضاف في مقابلة أجريت معه قبل أيام نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، قائلا: «كيف يمكن أن نتوقع منهم تخفيف حدة العنف، في حين أنهم يريدون إرسال معدات عسكرية إلى الإرهابيين ولا يحاولون تسهيل الحوار بين السوريين، وبصراحة لقد اشتهرت بريطانيا بلعب دور غير بناء في منطقتنا في عدد من القضايا منذ عقود، والبعض يقول منذ عقود، أنا أتحدث عن الانطباع السائد في منطقتنا».
وأشار «الأسد» إلى أن «المشكلة مع هذه الحكومة هي أن خطابها السطحي وغير الناضج يبرز فقط هذا الإرث من الهيمنة العدوانية، والحكومة البريطانية تتصرف بطريقة ساذجة ومشوشة وغير واقعية، وإذا أرادوا أن يلعبوا فعليهم تغيير هذا، والتصرف بطريقة أكثر عقلانية ومسؤولية، وإلى أن يحصل ذلك فنحن لا نتوقع من مشعل حرائق أن يكون رجل إطفاء».
وتابع: «إذا أردت التحدث عن دور، لا يمكن فصل الدور عن المصداقية، ولا يمكن فصل المصداقية عن تاريخ هذا البلد، وكل من يريد وقف العنف في سوريا عليه أن يضغط على تركيا وقطر والسعودية للتوقف عن تزويد الإرهابيين بالمال والسلاح، وهذا هو مفتاح وقف العنف في سوريا».
وجدد «الأسد» رفضه التنحي، وقال ردا على سؤال عن الدعوة إلى التنحي التي وجهها اليه وزير الخارجية الأمريكي الجديد، جون كيري: «رسالتي ليست فقط لـ(كيري) بل لأي شخص يريد التحدث بشأن الأزمة السورية، وهي أن السوريين وحدهم هم من يمكن لهم أن يقولوا للرئيس ابق أو ارحل، تعال أو اذهب، ولا أحد غيرهم، وأقول هذا بوضوح كي لا يضيع الآخرون وقتهم ولكي يعرفوا على ماذا يركزون».
وجدد الرئيس السوري تحذيره من تداعيات «اللعب بخط التماس السوري على سائر أنحاء الشرق الأوسط، ولقد قلت مرارا إن سوريا هي بمثابة خط تماس جغرافيا وسياسيا، واجتماعيا، وأيديولوجيا، ولذلك فإن اللعب بهذا الخط سيكون له تداعيات خطيرة في سائر أنحاء الشرق الأوسط، والقاعدة وأيديولوجيتها تشكل تهديدا وخطرا ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأسرها»، بحسب قوله.
كانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أبدت تأييدها زيادة المساعدات إلى المقاتلين المعارضين للرئيس الأسد، كما أيدت رفع الحظر الأوروبي المفروض على إرسال أسلحة إلى سوريا بهدف التمكن من إرسال معدات عسكرية إلى المعارضة.
وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في منتصف فبراير تمديد العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتقديم مزيد من الدعم للمعارضة، ولكنهم رفضوا رفع الحظر على الأسلحة.
