عمرو موسى: أحداث المنصورة استكمال لسيناريو «غياب دولة القانون»

اعتبر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أحداث مدينة المنصورة من عنف وقتل ووحشية، استكمالًا لسيناريو «غياب دولة القانون»، مطالبًا بالتحقيق الفوري في قتل المتظاهرين ووقف أحداث العنف التي تشهدها المدنية.

وأضاف «موسى»، في حسابه على «تويتر»، مساء السبت، أن «التظاهر السلمي حق أصيل للمواطن المصري وإحدى مكتسبات ثورة يناير، لن نعود للخلف أبدًا».

وطالب جميع القوي السياسية والمنظمات الحقوقية بأخذ موقف من الأحداث «الخطيرة» في محافظات مصر، «التي تؤذي المسيرة المصرية ومسار الثورة».

وتصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، ووحدات الأمن المركزي التي وقعت بعد منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في محيط ميدان السادس من أكتوبر، حيث يقع مبنى الديوان العام لمحافظة الدقهلية، والمبنى الفرعي لمديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.

ولقي متظاهر يدعى حسام عبدالله، مصرعه، بعد دهس مدرعة شرطة له، وأصيب في مواجهات وخلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع وإلقاء الحجارة والخرطوش 40 شخصًا، من بينهم 10 من الشرطة، من بينهم 3 ضباط هم النقيب حسام عبدالرحمن بدوي، والملازم أول أحمد نبيل العطوي، والملازم أول محمد محمد نصر، و7 جنود، وجميعهم من الأمن المركزي بإصابات متنوعة جروح قطعية وكدمات وطلقات خرطوش.

كما أصيب 30 من المتظاهرين بإصابات مختلفة، وتم نقل الجميع بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام الجديد الدولي، ومستشفى المنصورة العام.

كانت قوات مكافحة الشغب التابعة لمديرية أمن الدقهلية قد قامت بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع مساء الجمعة، لمنع مجموعات من المتظاهرين من الاعتداء على مبنى الديوان العام لمحافظة الدقهلية، والمبنى الفرعي لمديرية أمن الدقهلية، اللذين يطلان على ميدان السادس من أكتوبر بوسط مدينة المنصورة.