شهدت ثانى جلسات قضية «القرصنة الإلكترونية» المتهم فيها 43 شاباً مصرياً بغسل الأموال والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار من البنوك الأمريكية، تبادل اتهامات.
اتهمت هيئة الدفاع، النيابة العامة، بمنعهم من الاطلاع على الأحراز والمرفقات، وردت النيابة بأنهم يزايدون على أسر المتهمين، وأن التحقيقات مرفق بها إقرارات من الدفاع تفيد الاطلاع.
وواصلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار خالد قرعة، وعضوية المستشارين محمود رشوان، وأحمد إيهاب، وأمانة سر حسين الإبرشى، محاكمة المتهمين، حضر 10 منهم وغاب 19 متهماً، من المخلى سبيلهم، وتوافدت أسر المتهمين على المحكمة منذ الصباح، وأكدت المحكمة استمرار الجلسات حتى الخميس المقبل، للانتهاء من القضية، قبل السنة القضائية الجديدة.
وأعرب الدفاع عن رفضه الاستعجال فى نظر القضية، وطالبوا المحكمة بالاستجابة لطلباتهم الخاصة بالاطلاع على نسخة من التحقيقات الأمريكية، مع المتهمين الأمريكان، والتصرف فيها، بالإضافة إلى الاطلاع على نسخة من وسائل الحماية فى البنوك الأمريكية.
كما اتهم الدفاع الجانب الأمريكى بالتدليس، وإخفاء حقائق، قد تتسبب فى تبرئة المتهمين، كما اتهموا النيابة بـ«كروتة» القضية وعدم تمكنها من نسج خيوطها بشكل قانونى، وهو ما رفضته النيابة، وأكد ممثلها أن النيابة خصم شريف ولا يجوز اتهامه.
