تواصلت محاولات تحرير توكيلات للقوات المسلحة لإدارة البلاد في عدد من المحافظات، الخميس، في حين تباينت آراء القوى السياسية حولها، ورفضت مكاتب للشهر العقاري تحرير التوكيلات بحجة عدم دستوريتها.
أخبار متعلقة
في الدقهلية، توجه عشرات المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات، ورفضت إدارتها تحريرها، بحجة مخالفاتها للدستور والقانون، ما تسبب في مشادات بين المواطنين والموظفين.
قال علي زايد، رئيس مكتب توثيق المنصورة، إن هذا التوكيل تم رفضه لأنه يخالف مواد الدستور، خاصة المادتين 132 و146، محذراً من أنه في حالة استمرار المشادات سنضطر لإغلاق المكاتب، لحين استقرار الأوضاع.
ووزع مجهولون بالغردقة ورأس غارب وسفاجا، في البحر الأحمر، الخميس، مئات من نسخ التوكيلات، وقالت مصادر بمكتب الشهر العقاري بالغردقة، إنها ترفض تحرير أي توكيل لأي مواطن بهذا الشأن، قائلة: «لا توجد أي تعليمات من وزارة العدل أو جهة أخرى بقبول أو رفض تحرير هذه التوكيلات».
وقال البدري فرغلى، النائب البرلماني في بورسعيد، «التوكيلات رد فعل تلقائي لمجموعة من شباب المدينة في مواجهة تجاهل الإخوان والرئيس مرسي مطالب المدينة العادلة، ومراهنة الإخوان على إنهاك الجماهير واستسلامها»، واصفاً المحاولات الحثيثة والمتزايدة لتوثيق التوكيلات بأنها «لطمة على وجه الإخوان».
وتوقع «فرغلي» ألا يوقف رفض الشهر العقاري ووزارة العدل التحرير، محاولات الشباب للتعبير بطرق حاسمة عن استغاثاتهم بالقوات المسلحة، وكشف عن جمع مجموعات شبابية توكيلات عرفية، موقعة كتابة وببصمة اليد، أسوة بما حدث في ثورة 1919 مع سعد زغلول، الذي فوضه الشعب بعيداً عن الشهر العقاري.
في المقابل، اعتبر محمد إيهاب، سكرتير حزب غد الثورة، الذي يترأسه أيمن نور ببورسعيد، محاولات جمع توكيلات للجيش في بورسعيد ظاهرة «ليست بريئة، ونوع من الصراع على السلطة»، فيما رأى محمود النجار، الناشط السياسي، أن الشعب استعاد تراثه التاريخي والوطني، وأصبح يتعامل مع حكم الإخوان باعتباره سلطة احتلال، مستشهداً بالإصرار على إتمام توكيلات للجيش.
وقال أبو ناصر العيادي، مؤسس «الجبهة الوطنية للصالح العام» في الإسماعيلية، إن «نزول الجيش الشارع وإدارته البلاد لا مفر منه بعد تزايد مخاطر تعرض مصر لحرب أهلية ظهرت بوادرها خلال المشاهد التي يتابعها المواطن منذ وصول الإخوان للحكم».
وأيد عبد القادر سلامة، أمين حزب السلام الديمقراطي بالمحافظة، دعوات إدارة الجيش، وقال إن «ما فعله المصريون من تحرير توكيلات للجيش يؤكد ثقة الشعب في القوات المسلحة».
فيما طالب خالد كامل، مؤسس القوى الشعبية لحماية الثورة، أحد قيادات الثورة بالمحافظة، الجيش، بأن يتولى الحكم كمرحلة انتقالية، لحين استقرار البلاد تماماً، و«حتى يتعلم الإخوان والرئيس أن محاولاتهم لفرض الديكتاتورية باسم الدين يقابلها جيش وطني محترم، يبقى حائط الصد في محاولات اختطاف الوطن» وفق تعبيره.
وأيد محمد الفحام، منسق حركة مصر الأفضل، «مبادرات أهالى بورسعيد بنزول الجيش»، لكنه رفض تحرير توكيلات له، محذراً من أن يكون ذلك بداية للانحراف عن الديمقراطية.
وقال إبراهيم شوقي، المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن عمل توكيلات للجيش فشل ذريع لكل القوى، حيث ننادي كأحزاب مدنية بالديمقراطية ومحاربة استبداد الحكم الديني والاستبداد العسكري، وأضاف أن بورسعيد لها ظروفها الخاصة، ولا يمكن أن تنطبق على أي محافظة أخرى.
