«تشريعية الشورى»: «الدستورية» لا ولاية لها على قانوني الحقوق السياسية وانتخابات النواب

قال طاهر عبدالمحسن، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة الدستورية مواد القانون بعد أن أجرى مجلس الشورى تعديلات على القانون حسب قرار المحكمة السابق.   

وقال «عبد المحسن»، الخميس، تعليقًا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه، أن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة وليس تطبيق نص المحكمة، التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع.

وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشيح للانتخابات.

وأوضح «عبد المحسن» أن المجلس وضع شرطًا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائي بات ونحن التزمنا بهذا بنص حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي وألا يكون إلا بحكم قضائي بات.

واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابي، وبالتالي فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدًا من الأعضاء ولن يؤثر في تشكيل المجلس.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره، لأن النظام المصري قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط، وباقي القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة، السابقة واللاحقة.

كانت المحكمة الدستورية العليا اعترضت مؤخرًا على عدد من مواد قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وقدمت تقريرا بهذا الشأن لمجلس الشورى، الذي أعمل مقتضى قرار المحكمة وأصدر القانونين، إلا أن جدلا قانونيا أثير بشأن التزام المجلس بنص القرار، وترددت أنباء عن إمكانية الطعن بعدم الدستورية لهذا السبب.

يشار إلى إن الدستور لا يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات، التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذه لملاحظاتها.