«المخابز» تمهل «التموين» فرصة حتى الإثنين المقبل قبل الدخول في الإضراب

قرر أصحاب المخابز تأجيل إضرابهم عن العمل إلى الإثنين المقبل، وذلك بعد لقاء تم عقده بين وزير التموين الدكتور باسم عودة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في محاولة للوصول إلى حلول للخلافات بين أصحاب المخابز والوزارة.

وقال الدكتور ناصر الفراش، مستشار وزير التموين، إن مقترحات الوزارة بتعديل العقد المبرم مع أصحاب المخابز تعود بالنفع على أصحاب المخابز قبل المواطن، حيث يتقاضى صاحب المخبز ما يسمى «مصنعية إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو»، ارتفعت من 44 إلى 80 جنيها، خلال تعميم تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق على مستوى الجمهورية.

وأضاف الفراش لـ«المصري اليوم» أن تكلفة الخبز البلدي الحالية تبلغ 65 جنيها لإنتاج الجوال زنة 100 كيلو، يخصم منها 5 جنيهات حافزا لكل جوال، شرط التزام صاحب المخبز بإنتاج حصته كاملة، وعدم تهريب الدقيق، وحال وقوع مخالفة يحرم منها، وتخصم منها أيضا 16 جنيها ثمن جوال الدقيق زنة 100 كيلو، ليتبقى 44 جنيها دعم الدولة لإنتاج الجوال في حين أن تكلفة الإنتاج الفعلية تتجاوز 50 جنيها، وفي هذه الحالة كان صاحب المخبز يخسر حال إنتاج الخبز بواقع 5 جنيهات لكل جوال، وبالتالي كان يلجأ إلى بيعه في السوق السوداء.

وتابع أن المقترح الجديد يقتضى شراء صاحب المخبز الدقيق بالسعر الحر، وينتجه ويعيد بيعه للدولة بالسعر الحر، ويتم دعمه ليصل للمستهلك بـ5 قروش، مشيرا إلى أن الوزارة راعت أن تكلفة الخبز الحالية غير عادلة لأصحاب المخابز، وضاعفت تكلفة إنتاج الجوال لتصل إلى 80 جنيها، عقب اجتماعات تمت مع الشعبة، وطالب ممثلوها بتلك التكلفة قبل ذلك.

وقال إن الوزارة تتجه حاليا إلى تحسين جودة الشون، لتقليل الفاقد الذي يهدر في الشون الترابية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء بالتوازي مع الخطة القومية لإنشاء 50 صومعة، تم الانتهاء من 25 منها العام الماضي، وجارٍ استكمال باقي الصوامع.

يشار إلى أن شعبة أصحاب المخابز طالبت الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق، خلال توليه مهام الوزارة العام الماضي، بضرورة تعديل العقد المبرم بين الطرفين من 65 جنيها إلى 80 جنيها، إلا أن الوزير استعان ببيت خبرة محايد، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وانتهت الدراسة بإعلان التكلفة النهائية 70 جنيها، الأمر الذى رفضته الشعبة وطالبت بـ80 جنيها.

وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه تم الاتفاق على تفعيل لجنة التظلمات بالوزارة، لدراسة جميع تظلمات أصحاب المخابز الخاصة بالمخالفات، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم في منظومة الخبز الجديدة كل 3 أشهر.