كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن حملات أمنية ضبطت 10 محطات بث تلفزيونية مخالفة خلال الشهريين الماضيين.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه :«حصيلة الحملات الأمنية الشهرين الماضيين بلغت 300 قضية، والحملات أسفرت عن ضبط 4300 جهاز ريسيفر، منها 21 جهازا غير مصرح بدخولها البلاد، و700 مكبر إشارة و 40 كابينة تشويش، و 90 وصلة (شيرنج)، وأجهزة فك شفرات عن طريقة الإنترنت، فضلا عن وحدات معالجة مركزية».
وحسب المصدر فإن الحملات ضبطت أيضا «عددا كبيرا من الأفلام الموجودة بدور العرض والمسلسلات التي يملك اتحاد الإذاعة والتلفزيون وبعض الشركات حقوقها، كما ضبطت الحملات بمقر أحدى القنوات 1000 فيلم جنسي، و300 اسطوانة ليزر مقلدة عليها افلام وأغاني للمشاهير».
من جانبه قال أنس الفقي، وزير الإعلام، إن وزارتي الداخلية والإعلام «تتحركان معا لمواجهة أي انتهاكات للقانون أو اعتداءات على حقوق إتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأن ألإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام بدأت حملات مكثفة للقبض على اصحاب هذه الشبكات ومصادرة الأجهزة المستخدمة في البث واعادة البث».
وكانت الشبكات المخالفة تستخدم في بث الحفلات وأعياد الميلاد وبعض الأفلام والأغاني التي يتم تحميلها من الانترنت، كما تستخدم بعض الشبكات في الداعية الانتخابية. وقال المصدر الأمني إن أغلب القائمين على الشبكات من «المسجلين خطر الذين يقسمون المناطق السكنية بينهم بالاضافة لبعض العاملين في مجال الالكترونيات».
وأضاف المصدر الأمني:«حملات الوزارة سوف تستمر لإعادة الانضباط ومنع بث أفلام مخلة أو دعاية انتخابية عبر هذه القنوات، وهناك تعاون مع وزارة الإعلام لفحص المضبوطات خاصة الأفلام والمسلسلات لإثبات ملكيتها الفكرية».
وقال المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون إن الاتحاد سوف يبلغ النائب العام عن أصحاب هذه القنوات، باعتبار الإتحاد صاحب الحق الوحيد في البث داخل مصر.
