أمرت نيابة قصر النيل، الأربعاء، بإرسال المقذوفات النارية المستخرجة من جسد الناشط السياسي، محمد الشافعي، إلى المعمل الجنائي، لفحصها وتحديد نوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق منها الرصاص.
أخبار متعلقة
واستعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي، والصفة التشريحية للمجني عليه، وتحديد سبب الوفاة، وتقرير عينة تحليل «DNA».
وكشفت تحقيقات عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أن المجني عليه من مصابي ثورة يناير، وفي يوم الحادث وأثناء تواجد المجني عليه بمنزله بمنطقة السيدة زينب سمع أصوات هتافات لمتظاهرين متوجهين في مسيرة من السيدة زينب إلى ميدان التحرير، فقرر المشاركة فيها، وبعدها لم يعد إلى منزله.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه توفي يوم 30 يناير الماضي عقب دخوله المستشفى مصابًا برش خرطوش بالرأس، بنفس طريقة مقتل الناشط محمد صلاح جابر، الشهير بـ«جيكا»، وأن المجني عليه لم يكن بحوزته أي أوراق تكشف هويته، وبعدها تم نقله إلى مشرحة زينهم، كما تبين من مناظرة الجثة وجود رش خرطوش بالرأس تسبب في نزيف أدى إلى الوفاة.
وأوضحت التحقيقات أن والدة المجني عليه حررت عدة محاضر باختفائه، وتم عمل نشرة على الأقسام للتوصل إليه، وبعدها تعرفت عليه داخل المشرحة، وقررت النيابة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه ووالدته.
