قرأ المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، البيان الختامي الصادر عن جلسة الحوار الوطني، والذي تضمن وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار اللجنة المعاونة المشاركة في عملية الانتخاب، ووضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة سواء ما يتعلق بالصمت الانتخابي أو فكرة المال السياسي، أو وضع فكرة ميثاق شرف إعلامي.
أخبار متعلقة
وأكد بيان جلسة الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس مرسي، أن «جلسة الحوار حرصت على الاتفاق على التوصيات، وأنه سيتم تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وتفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات مما يعزز دورها وعملها من تلقي الشكاوى».
وأوضح أنه «سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية الغائبة للمشاركة الفعالة في الانتخابات، لضمان نزاهة الانتخابات، وتيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الإعلامية بما يضمن لها التعامل بشكل استباقي مع الشكاوى، وسرعة الاستجابة معها».
وأوضحت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أننا «حاولنا أن نلخص أهم التوصيات التي اتفق عليها الحضور، وتتمثل في ضمان حيادية العملية الانتخابية من خلال وضع معايير شفافة لاختيار الهيئة المعاونة للهيئة القضائية في العملية الانتخابية، ولا خلاف على هذه المطالب، وهناك مهلة 48 ساعة لمن يريد تقديم مزيد من المقترحات».
وأشارت إلى أن «الاقتراح الإيجابي بتشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة كي تكون همزة وصل بين اللجنة واللجنة العليا للانتخابات».
وهذه نص التوصيات التي تضمنها البيان الختامي لجلسة الحوار الوطني:
1- تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات.
2- قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الجهات المعنية، لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
3- وضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزائها، سواء فيما يتعلق بالصمت الانتخابي، الدعاية الانتخابية وسقفها، أو فكرة المال السياسي، مع وضع ميثاق شرف إعلامي وضبط الحصص الدعائية في وسائل الإعلام، وعدم استخدام دور العبادة في تلك الدعاية.
4- تفعيل دور اللجنة الإعلامية في إطار اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقي فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وسرعة الإعلان عنها على سبيل المثال.
5- تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار، وحثها على الانضمام إليه في ضوء الاتفاق على أن المشاركة الفعالة الشعبية والسياسية في العملية الانتخابية هي الضمانة الحقيقية لنزاهة تلك العملية.
6- تأمين العملية الانتخابية دون الافتئات على الحريات الشخصية للمواطنين.
7- تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.
