«المصري اليوم» تكتشف خطأً بقانون الانتخابات: أبقى مجلس الشعب بدلا من «النواب»

اكتشفت «المصري اليوم» خطأً بالمادتين الخامسة والتاسعة من قانون انتخابات مجلس النواب، المنشور في الجريدة الرسمية، الإثنين، حيث غير الدستور اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، لكن قانون الانتخابات الجديد لم يغير اسم المجلس في مادتيه.

 وتنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات على: «تستبدل عبارة مجلس الشعب بعبارة (مجلس الشعب) في عنوان ونصوص ومواد القانون رقم 38 لسنة 1972 أينما وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر»،  بينما نصت المادة التاسعة من القانون على «تُستبدل عبارة (مجلس الشعب) بعبارة (مجلس الشعب) وعبارة (القوائم المغلقة) بعبارة (القوائم الحزبية المغلقة)، وكلمة (القائمة) بعبارة (القائمة الحزبية) أينما وردت في نصوص القانون رقم 37 لسنة 1956 لتنظيم الحقوق السياسية أو أي قانون آخر».

وينص الدستور الجديد في مادته (82) على أن «السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى».

من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يتعين التصويب والتصحيح، مضيفاً: «هذا يكشف الهرولة والسرعة في الكتابة والنشر، ومحاولة إجراء الانتخابات في هذا الجو السياسي السيئ، مما يكشف رغبة الإخوان المسلمين في السيطرة والتمكين».

وأضاف :«الانتخابات يجب ألا تتم إلا بعد تصحيح النص»، مشيراً إلى أنه «في حال إجراء الانتخابات دون تعديل النص، يؤدي لبطلان الانتخابات، لأن الدستور الجديد يتحدث عن مجلس النواب، والقانون يتحدث عن مجلس آخر اسمه مجلس الشعب».

وأوضح: «هذا يدل على عدم الخبرة وعدم الدقة والاستعجال من جانب النظام لإجراء الانتخابات».

أما الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار، فقد قلل من أهمية الخطأ، مشيرا إلى أنه «خطأ مادي لن يؤثر في الانتخابات أو بطلانها».