أعلن حزب النور السلفي أنه قرر إنهاء أزمته مع مؤسسة الرئاسة، والتي استمرت نحو أسبوعًا بسبب إقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب، من منصبه في الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، مرجعين السبب في ذلك إلى «تقديرهم لمنصب الرئيس، وللإعداد للانتخابات البرلمانية».
أخبار متعلقة
وقال «الحزب»، في بيان صادر عنه، ونشره على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين، إنه بعد الإعلان عن إقالة «علم الدين» من منصبه كمستشار الرئيس لشؤون البيئة «تضاربت التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد، والتي تتضمن الكثير منها الإشارة أو التلميح، وأحيانًا التصريح بشأن توجيه تهم معينة للدكتور خالد»، مضيفًا أنه «زاد الطين بلة دخول عدد من رموز حزبية ومواقع تنتمي لجمعيات خيرية على الخط، وكل يدعي علمه ببواطن الأمور في مبنى الرئاسة، بل وعلمه بكواليس بلاغات الرقابة الإدارية».
ونوّه البيان بأن بعض هؤلاء «ادعوا أن حزب النور، اطلع على أدلة إدانة لـ(علم الدين)، وادعت بعض الأحزاب أنها اطلعت هي الأخرى على الأدلة، و بالاتصال بهم قالوا إن الرئيس أخبرهم أن أفرادًا من (النور) اطلعوا على تلك الأدلة».
ورد «النور» في بيانه على ذلك بالقول إن «هذا لا يليق إطلاقا بمصر الحديثة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إلى الذهن صورة المسؤولين (غير الرسميين) الأكثر دراية (فيما يزعمون) من كثير من المسؤولين الرسميين، وتوجيه السلطة التنفيذية للجهات الرقابية، وغير ذلك من المعاني التي نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ منها».
وأضاف: «لا ننازع الرئيس في حقه في إقالة من شاء من مستشاريه دون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدًا، وأن يواجه بها، وأن يعطي فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناس بالبهتان»، موضحًا أن «الحزب طرف في القضية بحكم كون (علم الدين) قياديا فيه، ومن حق الحزب أيضًا أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن معه وفقا لما تقتضيه حقيقة الموقف».
وتابع البيان: «مع أن الأصل براءة الذمة، إلا أننا قد بحثنا في ملف (علم الدين)، فلم نجد له تهمة إلا العمل الدؤوب، وأن رعايته لتوقيع عقد بين مورد ومستورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة (وكلاهما قطاع خاص) أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بل هو تشجيع للاستثمار في هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية في حضور مسؤول النظافة في رئاسة الجمهورية (وهو بالمناسبة محسوب على حزب الحرية والعدالة)».
وأشار إلى أنه «لو كان يشوب عمل (علم الدين) أي شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، في حين أن وزير البيئة قد شهد في حقه».
وأردف: «بعدما اتضحت أبعاد الموضوع، وعد المستشار محمد فؤاد جاد الله، بإصدار تبرئة للدكتور خالد، وإجراء تحقيق إذا ما كان أحد من الرئاسة قد اتهم الدكتور خالد علم الدين»، منوهًا إلى قيام «جاد الله» بالتأكيد في اتصال لإحدى القنوات على أنه «لا توجد تهمة على الدكتور خالد علم الدين» مستدركًا «وإن استنكف عن تسمية هذا اعتذارًا».
وانتقد «النور» بيان الرئاسة، قائلاً: «كان فيه غموض ينتج عنه في ذهن القارئ تأكيد للتهمة لا نفي لها كما وعدت الرئاسة»، مضيفًا: «ومن ثم فقد كانت مطالبتنا للرئاسة، لا سيما بعد هذا البيان، إما اتهام (علم الدين) صراحة أمام القضاء وبأدلة واضحة أو الاعتذار الصريح أو على الأقل التبرئة الواضحة التي لا تحتمل اللبس».
وأشار «البيان» إلى أنه، رغم إلزام «النور» لـ«علم الدين» بعدم الرد الإعلامي ولا القانوني «لعل الرئاسة تستجيب»، أن الحزب فوجئ بأن «جيشا كبيرا من المحسوبين على الرئاسة يتحدثون، وكل يدعي علمه أو اطلاعه على أدلة إدانة»، مضيفًا: «كما فوجئنا بأحزاب تتدخل للصلح، وفي الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهو ما لم يحدث، بجانب تسريبات صحفية تتحدث عن جهات رقابية تبحث عن تهمة للدكتور خالد علم الدين، مما يعنى أن القرار صدر ثم ما زال يبحث له عن أي مبرر».
وأشار إلى حوار الرئيس مع الإعلامي عمرو الليثي، ليل الأحد، قائلاً إن الرئيس «أكد خلاله أنه أعفى الدكتور خالد علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام»، معلقًا بأن «هذا القدر من الممكن أن نعتبره كافيا من الناحية الشخصية للدكتور خالد علم الدين و لحزب النور، ولكن من الناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح لنا الرئيس عن هذه الرؤية».
وتسائل الحزب: «هل هي بسبب تقصيره في عمله، بينما يشهد له القاصي والداني بوفرة نشاطه وتعدد اهتماماته حول الاستثمار البيئي والتنمية المستدامة؟ أم أنها تتعلق برؤيته للأزمة السياسية والتي أعلنها في كثير من وسائل الإعلام؟».
واختتم «النور» حديثه عن الأزمة، بالقول: «مع هذا ورغبة منا في التفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات، وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة، قررنا إغلاق هذا الباب تماما، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة، ومع أننا لا نستطيع أن نلزم الدكتور خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي»، مستدركًا بتحذير الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل له سيتم التعامل معه «بطريقة قانونية، وبصفة فورية».
واختتم البيان بالقول: «وفي النهاية نقول لكل من يصر على الاتهام بعد هذا البيان، إما أن تذهب أنت باتهامك إلى القضاء، وإما أن نذهب بك نحن إلى القضاء».
