«تشريعية الشورى» تناقش «استرداد الأموال».. و«العدل» ترفض اقتراحات «محسوب»

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية السابق، إن هناك ضرورة لإنشاء جهة موحدة للعمل على استرداد الأموال بالخارج، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم، تقاربوا في وجهة نظرهم، ولا توجد فروق كبيرة بينهم في قضية استرداد الأموال.

وأضاف «محسوب» خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، الإثنين، لمناقشة قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال أنه مع مشروع قانون الحكومة، واقترح أن يشمل القانون 3 تعديلات هي أن يتم النص في مشروع القانون بأن هذه اللجنة هي هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية اعتبارية وتعبر عن الدولة ولها اختصاص قضائي، وأن رئيس اللجنة يعينه رئيس الجمهورية بعد اختياره من جانب مجلس الشورى، ويضاف إلى تشكيلها ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يوافق على تعيينهم رئيس مجلس الشورى، وضرورة أن تتعاون أجهزة الدولة، خاصة الرقابية مع لجنة استرداد الأموال، حيث يوجد من مهام اللجنة أن تقوم بالتحري والبحث حول الأموال المهربة.

من جانبه رفض المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، اقتراحات الدكتور محمد محسوب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لا يتحدث عن مكافحة الفساد التي استند إليها «محسوب» في اقتراحه الخاص بإنشاء الهيئة، وهذا ليس من الاختصاصات المقترح أن تقوم بها اللجنة المشكلة، وإنما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تبحث وتتحرى عن الأموال المهربة.

وأضاف أن اللجنة ستكشف أمورًا سرية، ومنها الأرصدة الخاصة، لأن هذا جزء أصيل من اختصاصاتها ومن حقها أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة، وتابع: «هيئة الفساد المنصوص عليها في الدستور تستهدف التنسيق بين الأجهزة الرقابية، سواء الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال: «مشروع القانون ينص على توقيع عقوبات على من يتعمد إخفاء بيانات متعلقة باسترداد الأموال».

من جانبه قال المستشار علاء مرسي، نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، إنه لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة في قضية استرداد الأموال من قبل، مشيرًا إلى أن لجنة استرداد الأموال التي تم تشكيلها من خلال المجلس العسكري لم يكن بها تمثيل من عديد من الأجهزة الرقابية.

وتابع: «صدر قرار منذ 7 أشهر بإنشاء لجنة تنسيقية لاسترداد الأصول، إلا أنه لم يتم دعوتها للاجتماع، وحتى الآن لم تفعل، مشيرًا إلى أن استرداد الأصول يبدأ من الداخل بتوحيد الجهات والطلبات ثم يرسل للخارج.