قال مصدر برئاسة مجلس الوزراء إن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، سيعلن قريبا عن التعديلات التي تم إدخالها على برنامج الانطلاق الاقتصادي استجابة لتوصيات الحوار المجتمعي.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه في هذا التوقيت الحرج ضروري من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة الاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومة التي أعلنتها في نوفمبر الماضي وفق معدلاتها، كما يوفر أسسا قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن البرنامج ذو صبغة متوازنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، ويقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل، مع تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد دعم الطاقة وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوي الدخول الأعلى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة، وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أوضح أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر، كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة على الأسعار وضبط عجز الموازنة، بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات.
وتابع أن التعديلات راعت التدرج وتوسيع النطاق الزمني لتطبيق إجراءات الإصلاح المالي، على مدى عامين ماليين، وحتى تكتسب تلك الإصلاحات ثقة المواطن المصري ودعمه بعد أن يتأكد له عدم تأثيرها على محدودى ومتوسطي الدخل.
وأوضح المصدر أن البرنامج تمت مناقشته في الحوار المجتمعي الذي نظمه عدد من منظمات المجتمع المدني خلال شهر يناير الماضي، ويضم سبعة محاور، هي: «التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية وريادة الأعمال والإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والطاقة والسياحة».
وقد توافق الحوار على منطلقات البرنامج بوجهتيها الاقتصادية والاجتماعية، كما توافق على عدد من التعديلات استجابت لها الحكومة.