اعترفت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، بأن العلاقات مع الدول الأفريقية ليست بالشكل المطلوب، وأن الوزارة تسير فى إطار توطيد أواصر التعاون بشكل أقوى، ورفضت الإفصاح عن الميزانيات التى تحصل عليها الوزارة من إدارات التعاون الدولى والكيانات الخاصة، مشيرة إلى أن الوزارة ترسل بعض الحالات إلى عدد من رجال الأعمال لتدعيم مشروعاتهم.
أخبار متعلقة
وقالت خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس الشورى الأحد، برئاسة على فتح الباب إن التعاون العلمى سيخلق تعاوناً دبلوماسياً، وهناك دول متعطشة كثيراً، لأن لديها ثروات هائلة غير مستغلة.
وأضافت أن الوزارة أنشأت إدارة لمتابعة التنسيق بين جهات البحث العلمى المختلفة الممثلة فى الدول الأفريقية، لعدم التكرار والتأكد من تلبية الاحتياجات الفعلية، مشيرة إلى أن المياه فى أفريقيا تحتاج لدراسات أكثر وتم تقديم أبحاث للسودان وبروندى وتطبيق تجارب للاستفادة من المياه والطاقة فى السودان.
وتابعت: «كل دولة بأفريقيا لها المنظمة البحثية الخاصة بها، ولا داعى لافتتاح فرع لمصر وهناك تعاون بيننا حسب احتياجاتها، فمثلاً إثيوبيا أراضيها صالحة للزراعة ولكنها تستخدم طرقاً بدائية».
وقالت: «الوزارة مظلومة مجتمعياً لأننا لا ننتج ولا يجب علينا أن نرسل الباحث إلى المصنع، ولكن عليه أن يسعى لتسويق منتجه»، وكشفت عن مشروع قانون جديد فى مجال الصحة والدواء تناقشه الوزارة حالياً تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ثم تقديمه إلى مجلس الشورى.
وقال هانى الشيمى، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالوزارة: «بدأ تفعيل التعاون البحثى مع أفريقيا، ونسعى لتبادل المعلومات مع دول القارة وستتم استضافة السفراء الأفارقة فى الوزارة لنسمع منهم مشاكل بلادهم ونبحث تقديم الحلول لهم».
فى سياق متصل، قال الدكتور عصام خميس، رئيس مدينة الأبحاث، خلال الملتقى الثانى لنقابة المعلمين بالإسكندرية إن البحث العلمى زادت ميزانيته إلى 1.3 مليار جنيه، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ودراسة الطحالب لإنتاج الوقود الحيوى والجلسرين واستخدام مياه الصرف بعد معالجتها.
وأشار الدكتور أسامة أبوالعينين إلى أنه تم وضع تعديلات فعلية جديدة لقانون النقابة ومزاولة المهنة، لافتاً إلى أن هناك جهوداً للحصول على كادر خاص للعلميين فى جميع التخصصات.
