x

ارتياح في المحافظات لـ«حركة الشرطة».. ومخاوف من انفلات أمني في الجيزة

الأحد 24-02-2013 18:16 | كتب: أحمد عبد اللطيف |

بدأت وزارة الداخلية، الأحد، في تنفيذ حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتي تضمنت تعيين 12 مساعدًا للوزير، ونقل 10 مديرين أمن، وتصعيد 3 حكمدارات لمنصب مدير الأمن، ما تسببت في الشعور بالارتياح ببعض المحافظات، بينما شهدت بعض المحافظات، خاصة الجيزة تذمر وغضب بسبب ما وصفته مصادر أمنية بمحاولة «تفجير الأمن في الجيزة».

واعتبرت المصادر أن ما حدث في الحركة من نقل الحكمدار حسين القاضي، ونقل مدير المباحث اللواء كمال الدالي، ونقل نائب المدير طارق الجزار، ونقل مدير أمن الإسكندرية  للجيزة محاولة لتجديد الدماء، لكنه مخالف لكل الأعراف واللوائح التي جرت عليها الحركات السابقة.

وقالت المصادر إنه بالنسبة لقطاع الاعلام في الوزارة، الذى  شغله اللواء عبدالفتاح عثمان، خلفًا للواء أسامة اسماعيل الذي أتى به اللواء أحمد جمال، الوزير السابق، يهدف إلى إحداث طفرة في إدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة، اعتمادًا على خبرته في العمل الجنائي داخل قطاع الأمن العام، ومهارته الأدبية، والثقافية لإعداد منظومة إعلامية أمنية تستطيع التعامل مع ملابسات، وظروف الوقت الحالي، في حين تغاضت الحركة عن تصعيد اللواء عماد عبدالعاطي، أقدم اللواءات داخل قطاع الإعلام نظرًا لخروجه على المعاش في 8 مارس المقبل، والمتوقع أن يحل محله اللواء حاتم أبو زيد.

وشهدت قطاعات وزارة الداخلية ارتياح لتعيين اللواء محمد ناجي، مساعد للوزير لقطاع السجون، والذي تولى المسؤولية كقائم بالأعمال عقب تعيين اللواء محمد إبراهيم كوزير للداخلية، وقد قبل ضباط وأفراد السجون تعيين اللواء ناجي بارتياح شديد، خاصة أنه من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة داخل قطاع السجون.

أما في أكاديمية الشرطة فسادت حالة من الارتياح بعد تعيين اللواء دكتور أحمد جاد منصور رئيسًا للأكاديمية، والذي قام بأعمال مساعد الوزير عقب خروج اللواء أحمد البكر، المساعد السابق إلى المعاش، كما تم تصعيد اللواء أكرم كرارة، مديرًا لكلية الشرطة، كما تم نقل اللواء حسين القاضي، حكمدار الجيزة، مساعدًا للوزير للرعاية الاجتماعية، والذي كان يتوقع أن يتم تصعيده مساعدًا للوزير لأمن الجيزة، واللواء محمد هاني، مساعدًا للوزير للأمن الاقتصادي، واللواء محمد حليمة، مساعدًا للوزير لقطاع الأحوال المدنية.

واعتبرت مصادر أن ما حدث داخل قطاع أمن الجيزة هو محاولة لتجديد الدماء، وتصعيد قيادات شابة من دفعتي 78 و79، حيث تم إسناد المسؤولية إلى اللواء عبد الموجود لطفي،  كمساعد الوزير لأمن الجيزة، كما تم إسناد مهمة حكمدار الجيزة إلى اللواء جمال حمزاوي، مدير تنفيذ الأحكام بالوزارة، كما تم إسناد منصب مدير المباحث الجنائية إلى اللواء محمد الشرقاوي، خلفًا للواء كمال الدالي، فى حين ظل منصب نائب مدير مباحث الجيزة خال، وتردد إلغائه، والذي نقل منه اللواء طارق الجزار، حكمدارًا لأمن بني سويف.

ووصفت  المصادر أن ما حدث محاولة لتفجير أمن الجيزة بنقل جميع القيادات في وقت واحد، حيث لم يظل قيادة أمنية واحده تعلم طبيعة المحافظة أمنيًا، خاصة بعد نقل «الدالي،  والجزار».

وشملت الحركة استجابة لمطالب الأمناء، والأفراد بتعيين اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس السابق مساعدًا للوزير لشؤون الأفراد، واللواء أحمد فاضل، مديرًا للإدارة العامة لشؤون الأفراد، وعاد اللواء عبد الفتاح عيسوي من شؤون الأفراد إلى قطاع الأمن العام ليتولى مهمة مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام.

وتضمنت الحركة نقل 10 من مديري الأمن، أبرزهم اللواء أمين عز الدين، لأمن الإسكندرية، واللواء طارق نصار، مديرًا لأمن السويس، واللواء أبو بكر الحديدي، مديرًا لأمن دمياط، واللواء سامي الميهي، مديرًا لأمن الدقهلية، كما تم نقل اللواء أحمد ضيف، مديرًا للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، واللواء مصطفي باز، مساعدًا للوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد جمعة، مساعدًا للوزير للخدمات الطبية، واللواء محمد هاني، مساعدًا للوزير الأمن الاقتصادي.

وسادت حالة من الهدوء البحر الأحمر بعد إقالة مدير الأمن، وتعيين مدير أمن جديد بسبب تدهور الوضع الأمني في المحافظة، وابتعاد مدير الأمن السابق عن التواجد بالشارع، والاكتفاء بحملات أمنية، وكمائن مرورية عديمة الجدوى.

وقال اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر الجديد، إنه ليس غريبا على المحافظة، حيث عمل بها لمدة عام كمفتش لفرع الأمن العام، مشيرا إلى أن هدفه الأول إعادة الأمن بشكل كامل للمحافظة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية