تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس لـ17 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 4 متهمين بالاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسي، أثناء خروجه من قصر الاتحادية عقب أحداث رفح، إلى جلسة 17 مارس، لحضور القاضي الأصلي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي عبدالهادي، وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد أجلت نظر الطعن المقدم من النيابة العامة إلى جلسة الأحد، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكمًا في سبتمبر الماضي ببراءة المتهمين الـ 4 من تهمة الاعتداء على موكب مرسي، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة أثناء الاعتصام الذي نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح.

وطعنت النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة ببراءة المتهمين في قضية الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسي، أثناء خروجه من قصر الاتحادية في أغسطس الماضي.

وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة 3 أسباب، تمثلت في أقوال شهود الواقعة الذين أكدوا اعتداء المتهمين على الرئيس، إضافة إلى ما أقرت به المتهمة الرابعة ناهد محمد علي باعتراضها على شخص رئيس الجمهورية الذي تبين عند إخلاء سبيلها أنها انتحلت اسم شقيقتها ومحبوسة الآن، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 14 أكتوبر المقبل لمحاكمتهم أمام جنح مستأنف مصر الجديدة.

وقالت مذكرة الطعن التي أُعدت بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانه رئيس الجمهورية بالقول والفعل والتعدي على موكبه وتحطيم سيارته، وإن أسباب الطعن على الحكم لوجود شاهدي واقعة شاهدا المتهمين حال تعديهم على موكب الرئيس وإهانته، وكذلك تحريات المباحث التي أكدت قيام المتهمين بذلك وما أقرت به المتهمة ناهد محمد علي بأنها تعترض على شخص رئيس الجمهورية، وأنها ستفعل ذلك مرارًا وتكرارًا لو أتيحت لها الفرصة.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت ببراءة محمود عبدالفتاح يوسف، عامل، وأحمد رمضان عبدالمنجي، طالب، وأحمد محمد حبشي، مشرف أمن، وناهد محمد علي نجم، ربة منزل، المتهمين بالاعتداء على موكب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية خلال الاعتصام الذي نظمه عدد من المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور.