قررت محكمة الإسماعيلية العسكرية، الأحد، مد أجل النطق بالحكم في قضية الصحفي محمد صبري، المتهم بتصوير منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة في سيناء، إلى 24 مارس المقبل.
أخبار متعلقة
وقال محمد حنفي، المحامي بـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»: «توجهنا للمحكمة، لسماع الحكم في القضية، فإذا بالقاضي يستدعينا ويعلمنا بمد أجل النطق بالحكم، دون إبداء أسباب، وهذا من حقه قانونا».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «أتعجب من طول فترة تداول القضية، والذي لم نشهده في أي من القضايا السابقة، فهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل، والذي بلغت مدته هذه المرة شهرا كاملا، والغريب أن تهمة (صبري) جنحة وليست جناية، كما أنه بريء منها قانونا لأنه لم يقم بنشر الصور التي وجه الاتهام له بسببها».
من جانبه، قال محمد صبري، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين: «هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها النطق بالحكم، والمشكلة أن ما يحدث ليس لعبا بأعصابي فقط، بل يؤثر على عملي، لأن الكاميرا الخاصة بي مازالت في حيازة النيابة العسكرية منذ 4 يناير، ولم تقدمها حتى الآن إلى المحكمة كدليل اتهام».
وألقت قوات حرس الحدود القبض على محمد صبري، مصور صحفي متعاون مع وكالة «رويترز»، أثناء تواجده بمنطقة الماسورة المتاخمة للشريط الحدودي برفح، ووجهت له اتهامًا بقيامه بتصوير نقاط حرس الحدود، وتم تحرير محضر له برقم «3 لسنة 2013» جنح عسكرية.
