السودان تنهي استعداداتها لأول انتخابات تعددية منذ ربع قرن

 أنهت السودان استعداداتها لخوض أول انتخابات تعددية منذ ربع قرن، ولا يزال البلد  الذي خرج قبل خمس سنوات من حرب أهلية دامية ، يشهد حركة تمرد في دارفور، واضطرابات في الجنوب بينما يستعد لتقرير مصيره بشأن الوحدة أو الانفصال مطلع 2011.

وأكدت المفوضية القومية للانتخابات إنهاء الاستعداد في مجمل أنحاء البلاد التي تبلغ مساحتها مليونين و500 ألف كلم مربع، ليتمكن نحو 16 مليون ناخب مسجلين من الإدلاء بأصواتهم من الأحد إلى الثلاثاء لاختيار الرئيس والبرلمان الوطني ومجالس الولايات.

ولكن المفوضية كانت لا تزال توزع اليوم  السبت بطاقات الاقتراع على مختلف المناطق في البلد المترامي الاطراف، وخصصت 16 طائرة و16 مروحية وأكثر من ألفي سيارة عملت على مدار الساعة خلال الأسبوعين الماضيين لنقل مواد الانتخابات من صناديق وبطاقات إلى مختلف أنحاء البلاد.

 من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق «جيمي كارتر» الذي تشرف مؤسسته على الانتخابات، عن أمله في أن تجري الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وقال كارتر إثر لقاء مع الرئيس  السوداني «عمر البشير»، "آمل أن تجري تماماً وفق المعايير الدولية وأن تجري بأمان وأن تكون حرة ونزيهة وأن يعبر الناخبون كل عن رأيه بحرية من دون التعرض لأية ضغوط".

 كما اعرب عن امله في ان تجري عملية فرز الأصوات بصورة "نزيهة"، وأضاف "سنتابع الانتخابات من كثب".

من جانبه، قال «عبدالله أحمد عبدالله» نائب رئيس مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، "نعلم وندرك أنه ليس هناك انتخابات كاملة في كل العالم، وهذه الانتخابات ليست استثناء من هذا"،  وأضاف "تجري هذه العملية في ظل سريان قوانين تقيد بعض الحريات ودارفور تحت قانون الطوارئ ولكن المفوضية بذلت جهداً (...) ألا تشكل هذه القوانين أية عوائق لأنشطة الأحزاب".

وأكد عبدالله  أن "هذه الانتخابات لن تكون الوسيلة لتحول ديمقراطي كامل في السودان ولكننا نحتاج إلى انتخابات أولى وثانية وثالثة حتى يكتمل البناء الديمقراطي".

وقال «مبارك الفاضل» زعيم حزب الأمة الذي يقاطع الانتخابات ، "هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة (...)إنها تجري في بلد يحكمه حزب شمولي".

وغذت المخاوف بشأن الاستعدادات اللوجستية الجدال في السودان حيال تأجيل الانتخابات، وانتقدت بعض أحزاب المعارضة، قيام مفوضية الانتخابات بطبع بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مطابع حكومية بدلاً من أن يعهد بها إلى شركة أجنبية.

وأنهت الأحزاب السودانية والمرشحون للرئاسة  أمس الجمعة حملاتهم الانتخابية، وعلى رأسهم الرئيس «عمر البشير» الساعي إلى تأكيد شرعيته فيما يسعى حزبه للحفاظ على الغالبية في المجلس الوطني (البرلمان) الذي يعد 450 مقعداً.

وتشكل الانتخابات ورقة مهمة بالنسبة للبشير لتأكيد شرعيته في وجه الغرب والمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل سنة.

وأكد البشير في مقابلة مع قناة "الشروق" التلفزيونية السودانية الخاصة أنه سيولي جل اهتمامه للحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدا أن استطلاعاً "سريا" أجري في جنوب السودان أظهر أن "ثلاثين %" فقط من الجنوبيين يؤيدون الانفصال.
وبموجب اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 في نيفاشا، من المقرر أن ينظم مطلع 2011 استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. ولكن يشترط لقبول نتيجة الاستفتاء مشاركة 65% من الناخبين المسجلين في الولايات الجنوبية العشر، بالإضافة إلى السودانيين الجنوبيين المقيمين في الشمال، وينبغي أن تكون نسبة التأييد 50% زائد صوت واحد.

وأبدى البشير استغرابه لانسحاب حزب الأمة التاريخي من الانتخابات بعدما أكد انه تمت الاستجابة "لتسعين في المئة من شروطه".

ومع سحب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) مرشحها على منصب الرئاسة «ياسر عرمان»، بات مرجحا أن يفوز البشير من الدورة الأولى للانتخابات، أمام منافسيه السبعة وأبرزهم «حاتم السر» مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي، وان كانت فرصه معدومة عمليا، لكن وإن باتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة، فقد تحدث  مفاجآت في انتخابات المجلس الوطني.

   وبعد انسحاب حزب الأمة من الانتخابات، فإن الأحزاب الأربعة الرئيسية الباقية في السباق إضافة إلى المؤتمر الوطني، هي حزب المؤتمر الشعبي بزعامة «حسن الترابي»، والحزب الاتحاد الديمقراطي، والحركة الشعبية لتحرير السودان، يمكنها من خلال المناطق أن تضمن السيطرة على نحو 25% من مقاعد المجلس الوطني الذي يسيطر المؤتمر الوطني بزعامة البشير حاليا على 52% من مقاعده.

وخاض البشير الذي تملأ صوره الشوارع حملة انتخابية كثيفة حملته إلى الجنوب ودارفور في الغرب وكسلا في الشرق وبلاد النوبة في الشمال.

وفي كل محطة، كان يعلن مشاريع جديدة ويحصل على تغطية إعلامية واسعة مثيرا بذلك غضب المعارضة التي تتهمه باحتكار وسائل الإعلام الحكومية.

 ورغم أن الإنتخابات من المنتظر أن تبدأ غداً الأحد، أعلنت أحزاب "تحالف المعارضة" وبينها حزب الأمة، والحزب الشيوعي، والوطني الاتحادي عدم اعترافها بنتائج الاقتراع الذي دعت الناخبين إلى مقاطعته.

وقال رئيس حزب الأمة «الصادق المهدي»، إن "الأحزاب التي قاطعت تريد انتخابات نزيهة" مكرراً موقفه القائم على المطالبة بتأجيل الانتخابات والذي رفضته مفوضية الانتخابات.

   وقال المهدي إن حزبه سيشارك في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المحاذيتين للولايات الجنوبية واللتين يمكن أن تؤثرا على تقرير المصير في الجنوب بموجب اتفاق نيفاشا.

   وقبل أقل من 24 ساعة على بدء الانتخابات، لا تزال تصدر تصريحات متضاربة عن الحركة الشعبية بشأن المشاركة في الانتخابات في شمال البلاد.

وقال مرشحها المنسحب «ياسر عرمان» إن قرار المقاطعة في ولايات الشمال لا يزال قائماً، وإن مشاركتها ستقتصر على الولايات الجنوبية العشر والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وينتخب سكان الجنوب بالإضافة إلى الرئيس وأعضاء البرلمان، رئيس حكومة جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي ومجلسهم التشريعي.

   وعلى الأرض، عززت قوات الأمن السودانية والقوات الدولية والمنظمات الدولية انتشارها الأمني حيث يخشى أن تشكل الانتخابات ذريعة لاندلاع موجة من العنف في بلد لا يزال يعاني من النزاع الدائر في إقليم دارفور غرب البلاد، ومن مواجهات قبلية في الجنوب.

   وتنشر الأمم المتحدة نحو عشرة آلاف جندي وشرطي في جنوب السودان والمناطق الحدودية بين الجنوب والشمال.

وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي ينشر 130 مراقباً للانتخابات في السودان ومؤسسة كارتر التي تنشر نحو 50 مراقباً، تشارك جهات عدة في مراقبة الانتخابات منها الجامعة العربية واليابان والصين، بينما انسحب المراقبون الأوروبيون الأربعاء الماضي  من دارفور لأسباب أمنية.

ويتوافد ما يقرب من 5377 سوداني مقيمين في مصر على 4 لجان في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السودانية، التي تبدأ غداً الأحد، وتستمر 3 أيام، وسط إجراءات أمنية أمنية مشددة.

وقال الفريق «أبو بكر عبد القادر محمد» المشرف العام على الانتخابات في مصر، إن المفوضية العليا للانتخابات السودانية خصصت 4 لجان للاقتراع، اثنين في القاهرة وواحدة بمحافظة الإسكندرية وأخرى بمحافظة أسوان، لافتًا إلى أن تلك اللجان ستفتح أبوابها من الحادية عشر صباحا حتى الحادية عشر مساءً.

وأضاف أبو بكر: "ستكون إحدى لجنتي القاهرة في السفارة السودانية، والثانية في دار السودان بمنطقة وسط البلد، أما مركز اقتراع الإسكندرية سيقام في دار السودان بمنطقة المنشية، بينما سيكون مركز اقتراع أسوان في مقر القنصلية السودانية".

وأكد المشرف العام على الانتخابات أن عدد السودانيين، الذين لهم حق التصويت في مصر بلغ 5377 سوداني، وفقاً لعدد السودانيين الذين سجلوا أسماءهم في السجل الانتخابي، وأن الانتخابات ستتم بناء على أرقام التسجيل التي حصل عليها السودانيون خلال فترة تسجيل أسمائهم في نوفمبر الماضي".