أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى للأطفال دون السادسة، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، الجمعة، وتنص على أن التأمين على الأطفال فى هذه المرحلة العمرية إلزامى، وعلى تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى.
أخبار متعلقة
وتنص المادة الثانية من اللائحة على أن الوزارة تمد الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنوياً بأعداد وبيانات المواليد الجدد، لتقوم بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية التى تتحملها الدولة.
ووفقاً للائحة، فإن الهيئة تصدر بطاقة التأمين للأطفال، وتسجل بها جميع بيانات الطفل الرسمية. وتنص المادة السادسة على أن تتولى مديريات الشؤون الصحية تحصيل الاشتراكات من أولياء الأمور بواقع 8 جنيهات عند إصدار شهادة الميلاد لأول مرة، وأن توردها إلى الهيئة العامة للتأمين. وقال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس الهيئة، إن إصدار اللائحة من شأنه تحديد نظام التعامل مع 13 مليون طفل دون السن المدرسية.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الاشتراكات التى تحصلها الدولة ستكون قليلاً جداً، لذا ستدعم المشروع بـ150 مليون جنيه، وأعرب عن أمله فى زيادة المبلغ نظراً لكثرة الاحتياجات الطبية لهؤلاء الأطفال. وأكد رئيس الهيئة أن الخدمات العلاجية المقدمة لهم لا حدود لها، لأن الهيئة تجرى سنوياً 2000 عملية قلب مفتوح للأطفال من هذه الفئة.
وقال محسن جورج، رئيس القطاع الطبى بالهيئة، إن إقرار القانون وصدور لائحته التنفيذية، يعنى ضمان تمويل ثابت ومعلوم، بعد أن ظلت الخدمة تقدم لمدة 15 عاماً دون قانون، ما تسبب فى وجود عجز وصل لـ1.3 مليار جنيه. وأضاف «جورج» أن الهيئة أجرت العام الماضى، 258 حالة زرع نخاع، بتكلفة 19 مليون جنيه، لم يتحمل منها أولياء أمور هؤلاء الأطفال شيئاً، كما تم إجراء 358 حالة زرع قوقعة بتكلفة 16 مليون جنية و77 حالة زرع كبد بتكلفة 75 ألف جنيه للعملية الواحدة، بخلاف عمليات زرع القرنية.
